وضعت هيئة الرقابة المالية في اليابان، وهي وكالة الخدمات المالية (FSA)، مزيدًا من الشروط التنظيمية لبورصات العملات الرقمية المحلية، حسبما ذكر موقع "كوينتيليغراف اليابان" اليوم، ٦ مايو.
ويزعم أن الهيئة التنظيمية تكثف جهودها لمنع تكرار الاختراق الذي حدث لبورصة العملات الرقمية "كوين تشك" في يناير والذي تم خلاله سرقة ٥٣٢ مليون دولار، وهو أكبر اختراق لبورصة في تاريخ النظام الإيكولوجي للعملات الرقمية.
وحسبما أفاد كوينتيليغراف اليابان، فقد صرّح مصدرٌ من وكالة الخدمات المالية لوكالة الأنباء المحلية "نيكي إيشن ريفيو" أن تحديد المخاطر المحتملة بشكلٍ استباقي كان تحديًا بالنسبة للهيئة الرقابية. ويزعم أن المصدر قد أخبر نيكي أنه "من دون الدراية اللازمة، كنا نتحسس طريقنا عبر الظلام حول مدى الدقة التي ينبغي بها لنا التحقق من هذه الجوانب المختلفة."
ويستلزم الإطار الجديد تدابير لحماية المستثمرين ومحاولات لإعادة تشكيل أنظمة الإدارة الداخلية في البورصات.
ووفقًا لنيكي، فسيلزم على البورصات الآن مراقبة حسابات العملاء عدة مرات يوميًا للكشف عن التقلبات المشبوهة، وإدارة أصول العميل بشكل منفصل عن تلك الخاصة بالبورصة، وتخزين العملات الرقمية المملوكة على أنظمة غير متصلة فقط. كما سيواجهون إجراءات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال (AML)، والتي تتطلب فحوصات "اعرف عميلك" (KYC)، مثل التحقق من الهوية، وحماية متعددة لكلمات المرور لعمليات التحويل الكبيرة.
وتؤكد الإجراءات بشكل خاص أن البورصات المسجلة من قبل الحكومة ستواجه الآن قيودًا صارمة - حظر سارٍ - على تداول العملات البديلة التي تركّز على إخفاء الهوية، مثل داش (DASH) ومونيرو (XMR).
وستقوم هيئة الخدمات المالية بإرسال مفتشين إلى كل من المشغلين الجدد والحاليين للتحقق من الامتثال للتدابير الجديدة، حسبما تضيف نيكي.
وقد عُقدت هيئة جديدة ذاتية التنظيم للبورصات اليابانية في الشهر الماضي لتقديم المساعدة إلى المشغلين المحليين، الذين استسلم بعضهم تحت ضغط متصاعد من وكالة الخدمات المالية، والتي شملت إجراءاتها عمليات تفتيش سريعة في الموقع، والتعليق المؤقت، والعقوبات. وفي أبريل، أعلنت بورصة العملات الرقمية الدولية "كراكن" أنها ستنهي خدماتها في اليابان، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف الأعمال.