ستقوم وكالة الخدمات المالية اليابانية بإجراء عمليات تفتيش ميدانية لخمس عشرة بورصة عملات رقمية تنتظر أن يتم تسجيلهم حاليًا وذلك في أعقاب اختراق بورصة "كوين تشك"، حسبما ذكرت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليوم ١٦ فبراير.
وقد تم اختراق بورصة العملات الرقمية اليابانية "كوين تشك" يوم ٢٦ يناير وتمت سرقة حوالي ٥٣٠ مليون دولار من عملة "نيم".
وكجزء من إضفاء الشرعية القانونية على عملة بيتكوين كوسيلة دفع في اليابان في إبريل ٢٠١٧، فإنه يجب أن تكون بورصات العملات الرقمية مسجلة من قبل الحكومة. وسُمح لبورصات العملات الرقمية التي كانت تعمل في اليابان قبل إبريل ٢٠١٧ بمواصلة عملها أثناء التقدم بطلب تسجيلها، وفقًا لصحيفة "ذا جابان تايمز".
وتم تفتيش "كوين تشك"، والتي لم تكن مسجلة بعد ولكن طلبها كان قيد المراجعة في وقت الاختراق، من قبل وكالة الخدمات المالية اليابانية بعد الاختراق في الثاني من فبراير لضمان حماية المستخدمين.
كما أمرت وكالة الخدمات المالية اليابانية جميع بورصات العملات الرقمية في اليابان بتقديم تقرير حول نظام إدارة المخاطر في أعقاب الاختراق. وبعد تلقي التقارير من ١٦ بورصة مسجلة و١٥ بورصة غير مسجلة في اليابان، أمرت وكالة الخدمات المالية اليابانية بإجراء عمليات تفتيش في الموقع للبورصات غير المسجلة. وقد قدمت "كوين تشك" بالفعل تقريرها إلى وكالة الخدمات المالية اليابانية في الثالث عشر من فبراير.
وحسبما ذكرت صحيفة "ذا جابان تايمز"، فقد قال وزير الخدمات المالية "تارو أسو" إن عمليات التفتيش الميدانية ستولي اهتمامًا خاصًا لتدابير سلامة نظم الكمبيوتر وإدارة أصول العملاء.