تتناقض فكرة وجود عملة رقمية بدون سلطة مركزية مع أي من سياسات الحكومات. من الممكن التنبؤ بأن الكثير من الدول ستضع بعض اللوائح والقواعد للتحكم في تدفقات وبورصات العملات الرقمية.تتباين السياسات الحكومية تجاه العملات الرقمية بشكلٍ كبير في كل بلد، بل إنها حتى تختلف باختلاف المنطقة. فعلى سبيل المثال، "النمور الآسيوية" ليس لديها أي لوائح تنظيمية بشأن بورصات العملات الرقمية ولوائح طفيفة فقط حول عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (كوريا الجنوبية هي الوحيدة التي يتم فيها حظر عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية)، ولكن في الصين تعتبر عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية والبورصات غير قانونية. وفي أوروبا، لا توجد لدى معظم البلدان أي لوائح بشأن كل من عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية والبورصات، لذلك يمكننا القول إنها في منطقة ما يسمى بالرمادي، على الرغم من أن كل سلطة أوروبية قد حذرت مواطنيها من مخاطر استخدام العملات الرقمية. وتشير أخبار العملات الرقمية المتعلقة بالحكومات إلى أنه حتى قوانين الحكومات الديمقراطية المتعلقة بالقوانين الرقمية ستتغير بطريقة أكثر تنظيمًا.