European Union News

أصبحت إسبانيا من أوائل دول الاتحاد الأوروبي التي أنشأت فرقةَ عمل خاصَّة بها لتنظيم الذكاء الاصطناعي في 22 أغسطس، عندما وافق مجلس الوزراء على مرسومٍ ملكيٍّ بإنشاءِ الوكالة الجديدة.

ستصبح التعديلات إلزامية اعتباراً من 1 يناير 2024، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار من قبل المتقدمين للتسجيل المعزَّز لمزود خدمة الأصول الرقمية (DASP).

أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن الجيل الجديد من الرقمنة سيساعد على التكامل السلس بين العوالم الرقمية والبيئات المادية، كما سيعزز التفاعل بين البشر والآلات، مما يؤدي إلى خلقِ عالمٍ غامر ومترابط.

أفادت "بينانس" (Binance) بأنَّها بعد النَّظر بعنايةٍ في التعليقات الواردة من المجتمع والعديد من المشروعات، راجعت العمليات لتتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي.

اقترحَ إطار عمل (MiCA) جدولاً زمنياً مدَّتُه نحو 18 شهراً ليبدأَ سريانُه بالكامل، حيث يبدو أنَّ المنظمين والمشرِّعين يمرُّون بمقترحات تهدف إلى ضمان التنفيذ السلس.

صوت وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بالإجماع لتبني مشروع القانون الجديد لتنظيم الأصول المشفرة.

ستسمح خدمة الإقراض الجديدة لمتداولي العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة بكسب الفائدة على ممتلكاتهم من العملات المشفرة المدعومة.

ستسمح بطاقة الخصم المدعومة من Visa لمستخدمي Huobi في المنطقة الاقتصادية الأوروبية بالدفع من حسابات العملات المشفرة الخاصة بهم في محطات نقاط البيع على مستوى العالم

خلال زيارتها للولايات المتحدة، سلطت المسؤولة الضوء على أهمية بذل جهد تنظيمي عالمي حقيقي

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو من ٨,٩٪ في يوليو حيث تواجه القارة ارتفاعًا هائلًا في أسعار الطاقة والغاز والأغذية بسبب الأزمة المستمرة في أوكرانيا

التقى ممثلو الهيئات التنظيمية الرئيسية على جانبي المحيط الأطلسي لتبادل خبراتهم

أنشأت هيئة الخدمات والأسواق المالية البلجيكية مخططًا للتمييز بين الأوراق المالية للأصول المشفرة وأدوات الاستثمار والأدوات المالية

لن يتمكن المواطنون أو المقيمون الروس من الوصول إلى خدمات بيتمكس من الاتحاد الأوروبي بعد ١١ يوليو ٢٠٢٢

سيحضر المنظمون من ١٩ دولة عضو في الاتحاد الأوروبي اجتماع مجلس الإشراف في يوليو لمناقشة قانون MiCA وتنفيذه المحتمل

قال عضو البرلمان الأوروبي إرنست أورتاسون: "إننا نضع حدًا للغرب المتوحش للعملات المشفرة غير المنظمة، ونغلق الثغرات الرئيسية في القواعد الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال"