European Union News

يتوقع كيان Bitget EU الحصول على موافقة لائحة MiCA في النمسا بحلول منتصف عام 2026، ويخطط لاعتماد نموذج وساطة يقوده وسيط، مع تطبيق معايير صارمة على الأصول المقدّمة لمستخدمي أوروبا.

يتجه عدد متزايد من منصات العملات الرقمية نحو طموحات “المنصة الشاملة”، في ظل توقعات شركات الأبحاث باشتداد سباق إنشاء “التطبيق الفائق” في قطاع الكريبتو.

قال محافظ Banca d’Italia، Fabio Panetta، إن العملات المستقرة لا يمكنها سوى أداء دور تكميلي في النظام النقدي، مؤكدا أن استقرارها يعتمد أساسا على ارتباطها بالعملات الورقية التقليدية.

تعتزم Moldova طرح أول قانون للعملات الرقمية في عام 2026، بما يتماشى مع إطار Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) التابع للاتحاد الأوروبي، مع تحذير المواطنين في الوقت نفسه من المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية.

تراجع رئيس الوزراء البريطاني Keir Starmer عن خطط جعل الهوية الرقمية إلزامية للعمال، بعد موجة اعتراضات واسعة أثارت مخاوف من «مراقبة أورويلية» وانتهاك الخصوصية.

انضم بنك Bankinter إلى كلٍّ من Tether وBBVA في جولة استثمارية بقيمة 35 مليون دولار، وذلك بعد حصول منصة تداول العملات المشفّرة الإسبانية على ترخيص MiCA في عام 2025.

سيقتصر الوصول إلى العملات المشفرة لعملاء التجزئة في المرحلة الأولى على بيتكوين وإيثير ولايتكوين وكاردانو، وذلك عبر البنوك التعاونية المشاركة.

شاركت هيئة الأوراق المالية الإيطالية تحذيرًا صادرًا عن هيئة ESMA موجّهًا إلى المؤثرين الماليين، مؤكدةً أن قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بتوصيات الاستثمار والإعلانات تنطبق بالكامل على الترويج للعملات الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

حثّ اقتصاديون مشرّعي الاتحاد الأوروبي على دعم يورو رقمي عام، محذّرين من أن العملات المستقرة الخاصة وشركات الدفع الأجنبية قد تُقوّض السيادة النقدية لأوروبا.

اتخذت الولايات المتحدة مؤخراً خطوات لردع الحكومات الأجنبية عن فرض رقابة على المنصات الأميركية، من بينها اقتراح قانون GRANITE وفرض عقوبات على خمسة مسؤولين في الاتحاد الأوروبي.

توسّع Coinbase حضورها في بولندا عبر شراكة مع PPro لدعم مدفوعات Blik، ما يجعل معاملات العملات الرقمية أسرع وأسهل، في وقت لا تزال فيه التشريعات المحلية متعثّرة.

أوضحت هيئة الأوراق المالية الإسبانية CNMV كيفية تطبيق لائحة MiCA عملياً، من خلال وثيقة أسئلة وأجوبة تهدف إلى إبلاغ شركات العملات المشفرة بما يمكن أن تتوقعه.

أعادَت الحكومة البولندية تقديم نسخة مطابقة من مشروع قانون الكريبتو المكوّن من 84 صفحة، والذي كان الرئيس قد استخدم حق النقض ضده، ما يثير تساؤلات حول الإشراف المحلي مقابل الإشراف المركزي على مستوى الاتحاد الأوروبي.

قرّرت النرويج أن الكرونة الرقمية غير ضرورية في الوقت الراهن، مشيرةً إلى قوة منظومتها الحالية للدفع وعدم وضوح الفوائد المتوقعة من كلٍّ من العملات الرقمية المركزية للأفراد والمؤسسات.

أقرّ البرلمان البولندي الإبقاء على الفيتو ضد قانون سوق الأصول المشفرة، ما يؤخر صدور تنظيمات منسجمة مع قواعد الاتحاد الأوروبي ويُعمّق الانقسام القائم بين دعاة الأمن والرقابة من جهة، ومؤيدي الابتكار والنمو التكنولوجي من جهة أخرى.