قال Fabio Panetta، محافظ Banca d’Italia، إن أموال البنوك التجارية مرشّحة لأن تصبح رقمية بالكامل في المستقبل، إلى جانب أموال البنوك المركزية.
وجاءت تصريحات بانيتا، يوم الأربعاء، خلال مخاطبته اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف الإيطالية. وبحسب تقرير لوكالة Reuters، قال إن كِلا من النقود الرقمية الصادرة عن البنوك التجارية ونقود البنوك المركزية سيواصلان لعب دور الركيزة الأساسية للنظام النقدي، في حين ستظل العملات المستقرة ذات دور تكميلي فقط.
وأضاف أن استقرار العملات المستقرة يعتمد في جوهره على ربطها بالعملات التقليدية، ما يحدّ من قدرتها على العمل بشكل مستقل داخل النظام المالي. وجاءت هذه التصريحات ضمن نقاش أوسع تناول المدفوعات والبنية التحتية المالية وحالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وتعكس هذه الرؤية الطريقة التي ينظر بها صانعو السياسات الأوروبيون إلى رقمنة النقود بوصفها اتجاها هيكليا طويل الأمد تقوده البنوك والمؤسسات المركزية، وليس الأصول المشفّرة الصادرة عن جهات خاصة.
المدفوعات والتمويل الرقمي يكتسبان طابعا استراتيجيا مع تغيّر الجغرافيا السياسية
وفي الخطاب نفسه، قال بانيتا إن المدفوعات باتت مجالا استراتيجيا للبنوك، واصفا إياها بساحة تنافسية أساسية في ظل إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي بفعل التكنولوجيا والسياسة.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية ANSA، أشار بانيتا إلى أن متغيرات اقتصادية تقليدية مثل الاستثمار والتجارة وأسعار الفائدة أصبحت تتأثر بشكل متزايد بالقرارات السياسية أكثر من قوى السوق البحتة.
كما قال إن مركز الثقل في الاقتصاد العالمي بات يُقاد إلى حد كبير بالقوة التكنولوجية، مضيفا أن هذا التحول يجري في بيئة عالمية أقل تعاونا مقارنة بالثورات الصناعية السابقة. ووضع بانيتا التمويل الرقمي في قلب الضغوط التي تواجه البنوك العاملة ضمن مشهد جيوسياسي أكثر تفتتا.
موقف حذر لبنك إيطاليا من العملات المستقرة
تعكس تصريحات بانيتا النهج الحذر الذي يتبناه بنك إيطاليا تجاه العملات المستقرة والنقود الرقمية الصادرة عن جهات خاصة.
ففي 19 سبتمبر 2025، حذّرت نائبة المدير العام لبنك إيطاليا Chiara Scotti من أن ما يُعرف بالعملات المستقرة متعددة الإصدار وهي توكنات تُصدر عبر ولايات قضائية متعددة تحت علامة تجارية واحدة قد تشكّل مخاطر قانونية وتشغيلية ومخاطر على الاستقرار المالي داخل الاتحاد الأوروبي.
وقالت سكوتي آنذاك إن هذه العملات ينبغي أن تُقيَّد بالعمل في ولايات قضائية ذات معايير تنظيمية متكافئة، وأن تخضع لمتطلبات صارمة تتعلق بالاحتياطيات وآليات الاسترداد، محذّرة من أن الإصدار العابر للحدود قد يقوّض أطر الرقابة الأوروبية. وفي الوقت نفسه، أقرت بأن العملات المستقرة قد تُسهم في خفض تكاليف المعاملات وتحسين كفاءة أنظمة الدفع.
Magazine: How crypto laws changed in 2025 — and how they’ll change in 2026
