دخلت هذا الأسبوع في أستراليا قواعد جديدة تُلزم محركات البحث، مثل Google، بالتحقق من عمر المستخدمين المسجّلين، مع فرض تصفية المحتوى على بقية المستخدمين.
ودخلت القواعد الجديدة الصادرة عن مفوض السلامة الإلكترونية الأسترالي حيّز التنفيذ في 27 ديسمبر، مع مهلة ستة أشهر للتطبيق الكامل. وتُلزم هذه القواعد محركات البحث بالتحقق من أعمار المستخدمين باستخدام وسائل تشمل بطاقة هوية مصوّرة، أو مسح الوجه، أو بطاقات الائتمان، أو الهوية الرقمية، أو موافقة الوالدين، أو الذكاء الاصطناعي، أو التحقق عبر طرف ثالث.
وبحسب الإرشادات التنظيمية، يجب تطبيق أعلى مستويات التصفية الوقائية تلقائياً على الحسابات المشتبه في أن من يديرها دون سن 18 عاماً، كما يتعين على الشركات إنشاء آلية للإبلاغ عن المخالفين، وتصفية نتائج البحث من المحتوى غير الآمن مثل المواد الإباحية أو مشاهد العنف الصريح.
وقد أثارت هذه اللوائح مخاوف كبيرة لدى المدافعين عن الخصوصية وحرية التعبير.
وقال جيسون باسلر، الشريك المؤسس لبودكاست The Free Thought Project، في منشور على منصة X يوم الاثنين، إن “الأستراليين باتوا منذ يومين مُلزمين برفع بطاقاتهم الشخصية لاستخدام محركات البحث”، معتبراً أن البلاد قد تكون “اختباراً تجريبياً لعالم تتآكل فيه الحرية والخصوصية بهدوء… ولن يتوقف الأمر هنا”.
وتأتي هذه المتطلبات بعد أسابيع قليلة من إقرار أستراليا قانوناً يقيّد وصول المستخدمين دون سن 16 عاماً إلى منصات التواصل الاجتماعي، والذي دخل حيّز التنفيذ في 10 ديسمبر.
إيرلندا تسعى لفرض التحقق من الهوية على منصات التواصل في الاتحاد الأوروبي
أعلنت الحكومة الإيرلندية عن خطط لدفع إجراءات مماثلة للتحقق من العمر لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في عموم أوروبا، وذلك عند توليها رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في يوليو 2026.
وبحسب موقع Extra.ie الإخباري، تتضمن المقترحات الإيرلندية أيضاً حظر الحسابات المجهولة داخل الاتحاد الأوروبي، وإلزام المستخدمين بتقديم هوية رسمية للنشر على منصات التواصل، تحت ذريعة مكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.
وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس، إن وزير الإعلام باتريك أودونوفان سيطرح المقترح رسمياً العام المقبل، مضيفاً:
“لدينا في إيرلندا سنّ موافقة رقمية تبلغ 16 عاماً، لكنها ببساطة لا تُطبّق. وهذه خطوة بالغة الأهمية. ثم هناك القضية الأوسع، التي تتطلب عملاً يتجاوز المستوى الإيرلندي، والمتعلقة بالروبوتات المجهولة”.
ويأتي ذلك بعد أن حُكم على امرأة من دبلن بالسجن ستة أشهر إثر إرسالها رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى هاريس، وُصفت بأنها تضمنت تهديدات وتمنيات بإيذاء أسرته.
الولايات المتحدة ترد على الجهات التنظيمية الأجنبية بدعوى انتهاك التعديل الأول
أثارت التحركات الأسترالية والأوروبية لتشديد الرقابة على شركات التواصل الاجتماعي ردود فعل حادة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للدبلوماسية العامة، سارة روجرز، إن الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تحاول فرض رقابة على منصات أميركية وتقويض الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي.
وأضافت:
“مجمل هذه التحركات العدائية يعلن بوضوح أن أوروبا والمملكة المتحدة وحكومات أخرى في الخارج تحاول إبطال التعديل الأول الأميركي عبر فرض إجراءات ضد شركات ومتحدثين أميركيين على أرض أميركية”.
وفي يونيو، فتحت هيئة Ofcom البريطانية، الجهة المنظمة والمختصة بالمنافسة في قطاع الاتصالات، تحقيقاً وهددت بفرض غرامات على منصة النقاش الأميركية 4chan، بسبب انتهاكات مزعومة لقانون السلامة الإلكترونية البريطاني لعام 2023.
ومن بين الردود الأكثر تشدداً التي يجري بحثها في الولايات المتحدة، مشروع قانون GRANITE في ولاية وايومنغ، الذي يقترح السماح للأفراد أو الشركات الأميركية بمقاضاة حكومات أجنبية تحاول فرض رقابة أو قواعد لإدارة المحتوى عليهم.
كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 23 ديسمبر فرض عقوبات على خمسة مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، متهمة إياهم بقيادة “جهود منظمة لإجبار منصات أميركية على فرض رقابة، وقطع مصادر الدخل، وقمع وجهات نظر أميركية يعارضونها”.
