اخبار الخصوصية

تُعد واحدة من أهم ركائز بيع العملات المشفرة عائقًا أمام تبني المؤسسات لتقنيات الويب 3 وتقنيات دفتر الأستاذ الموزع.

قالت الشركة إن الميزة ما زالت في مرحلة التجريب، وقد تواجه بعض الأخطاء أحياناً. ومع ذلك، تأمل الشركة أن تساعد تعليقات المطورين في تصحيح هذه الأخطاء وتحسين الأداء.

قدّمت مجموعة حقوق البيانات النمساوية (Noyb) شكوى قضائية ضد "OpenAI"، متهمةً "ChatGPT" بتقديمِ معلوماتٍ خاطئة، وربما انتهاك لوائح الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.

أخطرت هيئةُ حماية البيانات الإيطالية (IDA) شركةَ ’أوبن إيه آي‘ (OpenAI) بأنَّها وجدت أنَّ الشركة تنتهك قوانينَ حماية البيانات والخصوصية الخاصة بها.

قالت بورصة ’أو كي إكس‘ (OKX) إنَّ القرار الأخير بإزالة عدد من أزواج التداول استند إلى ملاحظات المستخدمين وإرشادات حذف توكنات (OKX).

يدَّعي المطور ’ريكت بيلدر‘ (REKTBuilder) أنَّه اكتشف "فحصاً حقيقياً للجهاز" ينقل بيانات حول استخدام محفظة المستخدمين، بما في ذلك التطبيقات التي يثبتونها.

وفقاً لمشروع التحقُّق، أنشأ ما يزيد عن خمسة ملايين شخص — نحو 0.06٪ من سكان العالم — حسابات ’وورلد كوين‘ (Worldcoin).

أطلقت هيئة حماية البيانات الإيطالية تحقيقاً "لتقصِّي الحقائق" في الممارسات الأمنية لمواقع الويب العامة والخاصة لمنع كشط بيانات الذكاء الاصطناعي.

قُدِمت مذكَّرة ودِّية للمحكمة لدعم استئنافٍ ضدَّ دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية فيما يرتبط بأمر محكمة عام 2017 حيث اضطرت "كوين بيس" (Coinbase) إلى تسليم بياناتٍ مما يزيد عن 14300 من مستخدميها.

جادلت جوجل في طلبها لرفض الدعوى القضاية بأن استخدام المعلومات المُتاحة على الإنترنت للجميع لا يُعد"سرقة".

أكدت هيئة حماية البيانات في بولندا أنها فتحت تحقيقاً بخصوص شركة "OpenAI" بعد تلقيها شكوى من النظام الأوروبي العام لحماية البيانات.

تدَّعي (OpenAI) أيضاً أنَّ (ChatGPT Enterprise) أسرع من (GPT-4) بمرَّتين، مع معاييرِ خصوصيَّةٍ وأمانٍ محسَّنة.

كانت وكالة الوصول إلى المعلومات العامة في الأرجنتين أحدث هيئة حكومية تحقق في مشروع (Worldcoin)، إلى جانب تقارير تشير إلى تحقيقات مماثلة في ألمانيا وفرنسا وكينيا.

يتمتع مستخدمو تشات جي بي تي (ChatGPT) بخيار إلغاء زاحف الويب عن طريق إضافة أمر "عدم السماح" (Disallow) إلى ملف قياسي على الخادم.

قدّم مركز الأبحاث "كوين سينتر" استئنافاً لحكم القاضي بعد يومين فقط من صدوره، إذ يعتقد المركز بأن تطبيق هذا القانون سيشكل تهديداً كبيراً للخصوصية المالية.