تدرس المملكة المتحدة فرض قيود جديدة قد تمنع الأطفال دون سن 16 عامًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا بشأن التحقق من العمر والهوية على الإنترنت.
ويأتي هذا النقاش استنادًا إلى قانون السلامة على الإنترنت، الذي يُلزم الخدمات التي تفرض حدًا أدنى للعمر بشرح آليات إنفاذه، واستخدام وسائل “فعّالة للغاية” للتحقق من العمر في الحالات التي قد يتعرض فيها الأطفال لمحتوى ضار.
وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إنه يراقب كيفية تطبيق الحظر الأسترالي لمن هم دون 16 عامًا على أرض الواقع، وإنه “منفتح” على تبني نهج مماثل، رغم إبدائه سابقًا تحفظات شخصية على فرض حظر شامل على المراهقين.
من جانبه، اعتبر النائب المحافظ ديفيد ديفيس في منشور على منصة X أن حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال هو “الخطوة الصحيحة”، مضيفًا أن “الهواتف المحمولة لا مكان لها في المدارس أيضًا”.
X وتطبيق قانون السلامة على الإنترنت
يأتي هذا الجدل في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين الوزراء والمنظمين في بريطانيا ومنصة X المملوكة لإيلون ماسك، بشأن الامتثال لقانون السلامة على الإنترنت ومتطلبات إزالة المحتوى غير القانوني أو الضار.
وتستعد هيئة تنظيم السلامة الرقمية Ofcom لتفعيل صلاحيات إنفاذ تشمل غرامات كبيرة وإمكانية تقييد الوصول إلى الخدمات التي لا تفي بالتزامات حماية الأطفال ومكافحة المحتوى غير القانوني.
وحذّر منتقدون من أن التطبيق الصارم قد ينعكس سلبًا على حرية التعبير، فيما قالت منصة X إن القانون قد يؤدي إلى “انتهاك خطير” لحرية التعبير.
وقال ألكسندر ليترييف، الرئيس التنفيذي لشركة Sentinel التي توفر شبكة افتراضية خاصة لامركزية (dVPN) تتيح وصولًا مقاومًا للرقابة إلى الإنترنت، إن تحركات بريطانيا في مجال الحريات الرقمية “مقلقة”، وتشبه “المسار الفاشل نفسه الذي سلكته الصين وروسيا وإيران”.
وأضاف أن حرمان الشباب من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت “يعيق قدرتهم على تعلم الثقافة الرقمية وتطوير التفكير النقدي”، ويتركهم “أقل استعدادًا لمرحلة البلوغ في عالم متصل”.
أستراليا وإيرلندا تشددان التحقق من الهوية على الإنترنت
تتحرك دول أخرى في الاتجاه نفسه. ففي أستراليا، سجّلت مفوضية السلامة الإلكترونية مدونة سلوك صناعية تُلزم محركات البحث الكبرى بتطبيق تقنيات التحقق من العمر للمستخدمين المسجلين، على أن تدخل القواعد حيز التنفيذ في 27 ديسمبر 2025.
وبموجب هذه القواعد، يتعين على مزودي الخدمات مثل Google وMicrosoft التحقق من أعمار المستخدمين باستخدام وسائل تتراوح بين الهويات الحكومية والقياسات الحيوية وبطاقات الائتمان، وتطبيق أعلى مستويات الحماية الافتراضية على الحسابات التي يُحتمل أن يكون أصحابها دون 18 عامًا.
أما إيرلندا، فتعتزم استغلال رئاستها المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2026 للدفع نحو حسابات تواصل اجتماعي مُحققة الهوية على مستوى التكتل.
وفي بريطانيا، تزامنت هذه التطورات هذا الأسبوع مع قرار حكومي بالتراجع عن خطط إنشاء نظام هوية رقمية مركزي واحد لإثبات الحق في العمل، كان من المقرر أن يصبح إلزاميًا في عام 2029.
التداعيات على إجراءات KYC في قطاع العملات الرقمية
تظل منصات تداول العملات الرقمية خاضعة لقواعد “اعرف عميلك” (KYC) الحالية والتحقق البيومتري، بما في ذلك فحوصات تعتمد عادةً على تحميل هويات حكومية والتقاط صور سيلفي أو مسح الوجه للتحقق من الهوية.
ويشير تركيز صانعي السياسات على التحقق من العمر والهوية في وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والخدمات الاستهلاكية الأخرى إلى أن تقنيات مماثلة باتت تُستكشف وتُطبّق على نطاق أوسع خارج الاستخدامات المالية.
وعلّق ليترييف بالقول: “إذا باعتك الحكومة إجراءً ما بذريعة السلامة، فغالبًا لا يكون الأمر متعلقًا بالسلامة بأي شكل من الأشكال”.
