حظرت الهيئة النمساوية للرقابة المالية KuCoin EU Exchange من مزاولة أعمال جديدة، مشيرة إلى مخالفات تتعلق بالمتطلبات التنظيمية الداخلية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام بالعقوبات المالية.
ويعني القرار الصادر يوم الخميس عن هيئة الأسواق المالية النمساوية (FMA) أن الكيان التابع لـ KuCoin ومقره في فيينا لا يمكنه ضم عملاء جدد أو إبرام عقود أو طرح منتجات جديدة ضمن العلاقات القائمة، إلى أن يتم “شغل الوظائف الأساسية للامتثال بشكل مناسب.”
وقالت سابينا ليو، المديرة التنفيذية لـ KuCoin EU، في تصريح لـ Cointelegraph، إن اثنين من المتخصصين في الامتثال الذين كانوا يتولون مهام الإشراف على مكافحة غسل الأموال والعقوبات في النمسا “غادرا مؤخرًا”، مضيفة أن مثل هذا التنقل الوظيفي أمر شائع في “أي قطاع منظم.”
وأوضحت أن KuCoin بدأت بالفعل عملية التوظيف “قبل صدور الإخطار”، وأنها “أوقفت طوعًا تسجيل مستخدمين جدد وبعض أنشطة التداول.”
وأضافت ليو أن المسألة “محدودة ومحصورة في نطاقها”، وأن المنصة لا تتوقع أي “تأثير هيكلي طويل الأمد على استراتيجيتها الأوروبية.”
مركز فيينا الأوروبي ونهج “الامتثال أولًا”
يأتي هذا التطور بعد أشهر فقط من حصول KuCoin EU على ترخيص بموجب لائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCA)، ما يتيح للمنصة، التي يقع مقرها الرئيسي في سيشل، تقديم خدمات الأصول المشفرة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وكانت KuCoin قد وضعت فيينا كمركز أوروبي لها، وعيّنت في يناير سابينا ليو، المسؤولة السابقة في London Stock Exchange Group، مديرًا إداريًا لقيادة توسعها في حقبة MiCA، مع طرح الاتحاد الأوروبي كفرصة نمو قائمة على “الامتثال التنظيمي أولًا.”
وأكدت ليو لـ Cointelegraph أن KuCoin لا تزال “ملتزمة بالعمل ضمن الإطار الإشرافي المعمول به بدقة”، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية في النمسا والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وقالت: “الامتثال التزام طويل الأمد”، مضيفة أن “الفجوات الهيكلية المؤقتة” يجري التعامل معها عبر آليات المعالجة المعتمدة.
عصر الامتثال لـ MiCA
يبرز تدخل الهيئة النمساوية مدى سرعة تعرض الشركات الحاصلة على ترخيص MiCA لضغوط إشرافية إذا انحرفت حوكمتها أو هيكلها الوظيفي عن الخطط المعتمدة، خصوصًا في ما يتعلق بالإشراف على مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
وعلى نطاق أوسع، حذرت الجهات التنظيمية الأوروبية من أن مزودي خدمات الأصول المشفرة الذين يفشلون في الحصول على ترخيص MiCA قبل انتهاء الفترات الانتقالية في يوليو 2026 سيتعين عليهم إنهاء عملياتهم داخل الاتحاد الأوروبي، مع تشديد الجهات الرقابية على الإغلاق المنظم بدل اللجوء إلى حلول متأخرة في اللحظات الأخيرة.
وفي فرنسا، على سبيل المثال، دعت هيئة الأسواق المالية (AMF) مزودي الخدمات غير المستعدين إلى التخطيط لإنهاء منظم لأعمالهم بحلول منتصف 2026 إذا لم يتمكنوا من استيفاء متطلبات MiCA في الوقت المناسب.
أما في إسبانيا، فقد حذرت اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV) من أن شركات العملات المشفرة التي لا تحصل على ترخيص MiCA بحلول نهاية الفترة الانتقالية ستضطر إلى التوقف عن تقديم خدماتها في البلاد.
