كراكن: تحقيق النائب العام في نيويورك هي "حيلة دعائية"، وقانون العملات الافتراضية الياباني "مثالٌ جيد"

ردّت بورصة العملات الرقمية "كراكن" على تحقيق النائب العام في نيويورك (NYAG) الذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي حول بورصة العملات الرقمية، واصفةً المبادرة بأنها "حيلة دعائية"، ومشيرةً إلى قانون العملات الافتراضية في اليابان على أنه "مثالٌ جيد" لتنظيم معقول "نسبيًا"، وفقا لمنشور مدونة بتاريخ ٢٢ أبريل.

حيث أطلق المدعي العام (AG) إيريك تي. شنايدرمان "مبادرة تكامل الأسواق الافتراضية" في السابع عشر من أبريل من خلال إرسال خطابات إلى ثلاثة عشرة بورصة عملات رقمية، مانحًا إياها مهلةً زمنية مدتها أسبوعين للإجابة على استبيان من ثلاث صفحات يتناول مواضيع مثل التلاعب في السوق ومنع التداول من الداخل وحماية أموال العملاء. وقد ذكرت كراكن أن هذه المبادرة "تأتي كإثارة دعائية"، مضيفةً أنها "كانت ستعطي نفس الرد إلى المدعي العام في كوريا الشمالية".

وتقول كراكن إنها وجدت مبادرة المدعي العام بنيو يورك هجومية، قائلةً إن الموعد النهائي الذي يستغرق أسبوعين قصير جدًا، وأن الأسئلة "غير ذات صلة"، وأن معظم المعلومات المطلوبة متوفرة على موقعها الإلكتروني، وقد تم تقديمها بالفعل إلى الهيئات الحكومية، أو أنها سرية لأسباب أمنية أو أسرار تجارية.

وتشير كراكن أيضًا إلى أن ليس لديها عملاء في نيويورك، حيث إنها غادرت بعد تطبيق بيتلايسنس:

"يطلب المدي العام من كراكن، التي ليس لديها عملاء من نيويورك، المساعدة في حماية المستهلكين في نيويورك (على الأرجح ضد أولئك الذين حصلوا على بيتلايسنس)، دون تقديم أي نوع من التعويض عن العمل الاستشاري المهني".

وتنهي كراكن انتقاداتها للتحقيق الذي أجراه المدعي العام من خلال اقتراح إمكانية العمل في المستقبل مع الحكومة بشأن التنظيم إذا كان "عقلانيًا":

"سنكون سعداء للعمل مع المدعي العام في نيويورك ودائرة الخدمات المالية في نيويورك (مرة أخرى) على استراتيجية لاستبدال بيتلايسنس بشيء عقلاني [...] وسنقوم بذلك مجانًا، كهدية لسكان نيويورك [لكن] القيام بمطالب مفاجئة وعلنية وغير معقولة لا تدفعنا في الاتجاه الصحيح نحو إعادة بناء الثقة وبناء العلاقات".

وتوضح "كراكن" بعد ذلك قرارها الأخير بمغادرة السوق اليابانية، مستشهدةً بزيادة التدقيق في أعقاب اختراق بورصة "كوين تشك" في يناير. ومع ذلك، فهي تشير إلى أن قانون العملة الافتراضية في اليابان هو "مثالٌ جيد لما يمكن أن تفعله اللوائح التنظيمية المعقولة (نسبيًا) لبلدٍ ما"، مضيفةً أنه "من المأمول أن تجد كراكن فرصة لإعادة دخول السوق في المستقبل القريب."

كما أشارت "كراكن" أيضًا إلى أن أكبر بورصات العملات الرقمية كانت تتعاون بالفعل في عمليات التجريم، خاصة فيما يتعلق بتجميد الأموال المسروقة التي تم نقلها إلى بورصات مختلفة.

وتخلص "كراكن" إلى أن الهيئات التنظيمية يجب أن تستشير المؤسسات التي وضعت بالفعل أمثلة تنظيمية جيدة.