في محاولةٍ لتحقيق الشفافية، بورصات العملات الرقمية الأوروبية تدعو لتقديم لوائحٍ تنظيمية

جددت بورصات العملات الرقمية الأوروبية دعواتها لوضع اللوائح المناسبة مع استمرار تباين المشهد القانوني الدولي، حسبما أفادت بلومبرغ في السابع من مايو.

وفي حديثها إلى بلومبرغ، أعربت منصة التداول الإلكترونية "إي تورو eToro" والبورصة النمساوية "بيتباندا" عن قلقها من أن عدم كفاية قوانين مكافحة غسل الأموال و/أو معرفة عميلك (AML/KYC) لن تسمح لهم "بمعرفة وضعهما" كشركات.

حيث قال الرئيس التنفيذي لبورصة "بيتباندا"، إريك ديومث، "سنكون سعداء بأن يكون لدينا لوائح، حتى نعرف وضعنا".

وفي عام ٢٠١٨، على الرغم من التحركات السريعة لتوحيد متطلبات بورصات العملات الرقمية من بعض الحكومات مثل كوريا الجنوبية، فإن الولايات القضائية الأخرى تواصل النضال مع هذه الظاهرة.

وفي الشهر الماضي، قال البنك المركزي الهندي إن المؤسسات يجب أن تتوقف عن خدمة شركات العملات الرقمية بالكامل بحلول شهر يوليو، وهو تحرك سوف تطعن فيه شركتان أمام المحكمة في مايو.

وقد دعم المنظمون في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي، جهدًا دوليًا لتوحيد القواعد، في حين قالت بعض المصادر على العكس من ذلك أن الصناعة صغيرة للغاية بحيث لا تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة.

وفي فبراير، صرّح رئيس مجلس الرقابة في البنك المركزي الأوروبي، دانييل نوي، للصحافة السائدة بأن تنظيم العملات الرقمية "لم تكن على رأس الأولويات في قائمة أعماله".

أما بالنسبة للشركات، فإن التحركات المفاجئة يمكن أن تنتج تداعيات كبيرة.

كما أضاف إقبال غاندهام، المدير الإداري لشركة إي تورو: "إن فوائد التنظيم واضحة".

"من شأن إطار العمل المناسب أن يخدم حماية المستهلكين، مع ضمان استمرارية وشرعية المجال نفسه".

وغاندهام هو رئيس مجموعة "كريبتو يو كيه" في المملكة المتحدة، والتي تهدف إلى الضغط من أجل زيادة الشفافية.

  • تابعونا على: