خفف البنك المركزي الأوربي من حدة موقفه بشأن تنظيم العملات الرقمية يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير ووصفه الأمر بأنه "لا يحتل أولوية عالية في قائمة المهام" في مقابلةٍ قصيرة مع "سي إن بي سي".
وقال دانييل نوي، رئيسة المجلس الاشرافي بالبنك المركزي الأوروبي، إنه على الرغم من أنه لم يكن هناك أي دليل على إذا ما كان هناك أي تحركات تنظيمية جديدة فيما يتعلق بالعملات الرقمية ستأتي من أوروبا في المستقبل، فإن مشاركة البنوك التي تخضع لتنظيم البنك المركزي الأوروبي في هذا المجال كانت "منخفضة للغاية".
حيث صرّحت قائلة "إننا نقوم بالتدقيق في المسألة من منظور تنظيمي، ونحن مستعدون لفعل شيء إذا كانت هناك حاجة، ولكن حتى الآن لا يحتل الأمر أولوية عالية للغاية على قائمة مهامنا".
ويأتي التعليق قبل قمة مجموعة العشرين المتوقع على نحو متزايد، في شهر مارس المقبل في الأرجنتين، حيث سيشكّل تنظيم العملات الرقمية موضوعًا رئيسيًا للنقاش، وفقًا لعدد متزايد من المصادر، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي.
وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد الشهر الماضي، قال عضو مجلس الغدارة "بينوا كور" إنه "يتوقع" من المجتمع الدولي أن "يركز بشكلٍ كبير على هذه المسألة" في الحدث القادم ببوينس آيرس.
وعلى الرغم من الدعوات إلى بذل جهد تنظيمي دولي بشأن العملات الرقمية والتي قادها وزير الاقتصاد الفرنسي "برونو لو مير" بشكلٍ خاص في ديسمبر، تبدو البيروقراطية الشاملة في أوروبا أقل اهتمامًا بالتدخل المباشر من جانبها.
حيث قال رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراغي" للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ يوم الإثنين، حسبما نقلت عنه العديد من وكالات الأنباء، "نحن لا نلاحظ أي امتلاك منهجي ذي صلة للعملات الرقمية من قبل المؤسسات الخاضعة للإشراف". وأضاف دراغي:
"في الواقع، فإن مؤسسات الائتمان ... تُظهر اهتمامًا محدودًا بالعملات الرقمية، مثل بيتكوين".