انهار تيغران غمباريان، وهو مسؤول تنفيذي في ’بينانس‘ (Binance) محتجَز حالياً في نيجيريا، في المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا في أثناء محاكمته بسبب انتهاكات مزعومة لتداول العملات الأجنبية وجرائم غسل الأموال، في قضية رفعتَها ضدَّهُ لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC).

وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، أبلغ مارك موردي، الممثل القانوني لغامباريان، المحكمةَ في 22 مايو أنَّ موكله لم يكن على ما يرام منذ تاريخ المحاكمة السابقة وما يزال يعاني من مشكلات صحية.

وقد أخفق غمباريان سابقاً في المثول أمام المحكمة في اليوم نفسه في استدعاءٍ منفصل بتهمة التهرُّب الضريبي في القضية التي رفعتها ضدَّه دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية النيجيرية (FIRS). ومع ذلك، فقد قَدِمَ إلى المحكمة من أجل قضية غسل الأموال.

خلال إجراءات المحكمة المرتبطة بتهمة غسل الأموال، طرح مسجِّلُ المحكمة القضية، ولكن أخفق غمباريان في الردِّ وظلَّ جالساً في الصف الخلفي. طلب القاضي نويتي، بعد أن لاحظ غيابَه، توضيحاً. وردَّاً على ذلك، ساعدَه محامي دفاع غمباريان في الوصول إلى المكان المخصَّص للمتَّهم.

ولكن انهار غمباريان فجأةً وطلبَ المساعدة من محاميه للجلوس في مقعدٍ في الصف الأمامي، ثمَّ أوضح موردي أنَّ موكِّله لم يكن على ما يرام وأنَّه جرى تقديمُ طلبٍ كتابيٍّ لإبلاغ المحكمة بحالته.

نظراً لانهيار غمباريان المفاجئ، سعى موردي إلى تأجيل المحاكمة لكي يتلقى موكله العلاج الطبي. كما شدَّد موردي على أنَّ المضي قدماً في القضية في ظلِّ هذه الظروف سيكون أمراً لا يمكن الدفاع عنه. بعد ذلك، حدَّدت المحكمةُ يومي 20 و21 يونيو لاستجواب الشهود والمحاكمة.

وكان القاضي نويت قد رفض في وقتٍ سابق طلبَ غمباريان للإفراج عنه بكفالة في 16 مايو، مستشهداً بمخاوف لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية من أنَّ إطلاق سراحه من مركز كوجي الإصلاحي، حيث هو محتجز حالياً، يمثِّل خطر احتمال فراره.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: الاستثمارات الأجنبية في نيجيريا عرضة للخطر بسبب مزاعم رشوة "باينانس"

نُقل غمباريان إلى مركز كوجي الإصلاحي في أبوجا في أبريل 2024 بعد أن نفى تهم غسل الأموال التي وجهتها إليه اللجنة.

وفي مارس، وجَّهت دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية النيجيرية اتهاماتٍ بالتهرب الضريبي ضدَّ ’بينانس‘ ومديريها التنفيذيين، غامباريان وأنجاروالا. وقد شملت التهم عدمَ التسجيل لدى دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية النيجيرية، وعدم دفع ضريبة دخل الشركة، وعدم دفع ضريبة القيمة المضافة، وتسهيل التهرب الضريبي.

اتَّهمت الحكومة النيجيرية بورصةَ العملات المشفرة بالتأثير على أسعار صرف العملات الأجنبية، حيث طالبت برقابةً أكثر صرامة على منصات تداول العملات المشفرة.

ومن ناحيته، أصدر الرئيس التنفيذي لشركة ’بينانس‘، ريتشارد تنغ، بياناً يشير إلى أنَّ المسؤولين النيجيريين حاولوا إجبارَ ممثلي ’بينانس‘ على تسويةٍ سرية مدفوعة بالعملة المشفرة خلال الاجتماعات في أوائل عام 2024.

وفي 5 مارس، أعلنت ’بينانس‘ أنَّها ستوقف جميع معاملات النيرة النيجيرية، وتخرج فعلياً من السوق. كما أفادت ’بينانس‘ أيضاً بأنَّ منصَّةَ التداول من نظير إلى نظير الخاصة بها ألغت إدراجَ جميع أزواج تداول "النيرة" في أواخر فبراير.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: 'باينانس' تحصل على موافقة وحدة الاستخبارات المالية للعودة إلى الهند

Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره