عضوٌ بالكونغرس الأمريكي: سوق الطرح الأولي للعملات الرقمية يحتاج إلى لوائح تنظيمية "خفيفة" لتوفير اليقين

قال النائب الأمريكي وارن ديفيدسون (آر أوهايو) إن سوق الطرح الأولي للعملات الرقمية يحتاج إلى تنظيم "خفيف" في برنامج "سكواك بوكس" على "سي إن بي سي" يوم ٢١ يونيو.

فعند سئل عن لوائح تنظيم العملات الرقمية، قال ديفيدسون إن "الشيء الكبير" الذي يحتاجه السوق هو "إطار تنظيمي خفيف"، وهو ما سيوفر، حسب قول عضو الكونغرس، المزيد من اليقين.

وشدد ديفيدسون على ضرورة تحديد وضع العملات الرقمية المشفرة، مشيرًا إلى الإعلان الأخير لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بأن العملة الرقمية البديلة الرائدة "إيثريوم" (ETH) ستعتبر سلعة وليس أوراقًا مالية. وأضاف أن الحكومة مازالت "لم تضع" إطارًا تنظيميًا متماسكًا، مدعيًا ​​أنه لا يزال هناك "تحكيم مستمر".

"أنت لا تعرف حقًا عندما يقوم شخص ما بإطلاق مشروع طرح أولي للعملات الرقمية، هل يطلق بالفعل هذا المنتج العظيم لدفتر الحسابات الموزع والذي سيكون أوراقًا مالية أم إذا كان سيبدو مختلفًا بعض الشيء، مثل [إيثريوم] و[بيتكوين] اللذان حصلا على التصنيف كسلع بشكل أساسي".

كما ذكر ديفيدسون أن وجود إطار تنظيمي خفيف يمكن أن يوفر مزيدًا من الوضوح للمستثمرين دون إعاقة المشاريع بلوائح غير ضرورية. حيث قال إن وجود إطار تنظيمي واضح من شأنه أن ينقذ الشركات من الصعوبات البيروقراطية في التنقل في عددٍ لا يحصى من قرارات المحاكم المختلفة على مستويات مختلفة.

وأوضح عضو الكونغرس كذلك أن الافتقار إلى اليقين التنظيمي جعل سوق الطرح الأولي للعملات الرقمية محفوفًا بالمخاطر ومن المحتمل أن يكون غير آمن، حيث يمكن لمشروعات الطرح الأولي للعملات الرقمية الاحتيالية استغلال المستثمرين. وقد دعا إلى التطبيق الصحيح لممارسات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال، "للتأكد من أننا نحمي أنفسنا".

وعندما سئل عن سبب "تفضيل" العملات الرقمية من قبل الأشخاص الذين يعملون في أنشطة غير مشروعة، أجاب ديفيدسون:

"لست متأكدًا من أنها ستعتبر العملة المفضلة، ولكن من السهل نقلها عبر الزمان والمكان، وتوزيعها، فأنت لا تحتاج إلى بيت مقاصة مركزي... لكن إذا نظرت إلى كيفية حل مسائل مثل إم تي غوكس، فهناك بالفعل طرق لتعقب من هو المالك المستفيد ..."

كذلك أوضح ديفيدسون أن تدفقات الأصول المشفرة "أكثر قابلية للتتبع من النقد" و "بالتأكيد أكثر انفتاحًا من شبكة الحوالة، وكلاهما لا يزالان قانونيين".