خرجت دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً من قائمة مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) للدول المعرضة لخطر تدفقات الأموال غير المشروعة، المعروفة بالقائمة الرمادية. ويأتي هذا الإنجاز كدليلٍ على الجهود الجبارة التي بذلتها الحكومة الإماراتية في سبيل مكافحة غسل الأموال.
أعلنت مجموعة العمل المالي، وهي منظمة حكوميّة دوليّة معنيّة بسنّ المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، يوم الجمعة، عن رفع اسم الإمارات من قائمتها الرمادية، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء رويترز في 23 فبراير.
هذا وكانت قد توجهت أنظار مجموعة العمل المالي نحو الإمارات العربية المتحدة لكونها مركزاً جذّاباً للمليونيرات والمصرفيين وصناديق التحوط، بالإضافة إلى دورها الهام والرائد في فضاء العملات المشفرة والتكنولوجيا الناشئة، مما دفعها إلى وضع الإمارات تحت المراقبة المكثّفة في مارس 2022، لمزاعمٍ تتعلق بازدياد المخاطر المُتعلقة بغسل الأموال في البلاد.
ورداً على ذلك، اتخذت حكومة الإمارات خطوات جادة نحو تعزيز نظامها القانوني ولوائحها التنظيمية بهدف مكافحة غسل الأموال.
ففي أكتوبر العام الماضي، أكدت سُلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق ابوظبي العالمي (FSRA)، من خلال تقريرٍ نشرته على موقعها الإلكتروني، على التزامها بوضع إطارٍ تنظيميٍّ متين، والتركيز على خلق بيئة آمنة وملائمة للمؤسسات المالية (FIs) والأعمال والمهن غير المالية (DNFBPs) العاملة ضمن (ADGM).
كما أشار التقرير إلى قيام السلطة التنظيمية (FSRA) بوضع إطارٍ تنظيميٍّ شامل لقطاع الأصول الافتراضية في البلاد، بما فيه من خدمات ووسطاء ومرافق تجارية مُتعددة الأطراف، في إشارةٍ منها إلى الدور الهام الذي تلعبه صناعة الأصول الافتراضية في تيسير الوصول إلى الخدمات المالية المبتكرة.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: استخدام العملات المشفرة في غسل الأموال ’أقل بكثير‘ من النقد: وزارة الخزانة الأمريكية
تعرضّت العملات المشفرة والمنصات ذات الصلة لتدقيقٍ مُتزايد في دولٍ عدّة، مثل الولايات المتحدة، الصين، ونيجيريا مؤخراً، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة باستغلالها لارتكاب جرائم مالية مثل غسل الأموال والتلاعب في السوق.
ففي الولايات المتحدة، خاضت هيئة الأوراق المالية والبورصات، بقيادة غاري غينسلر، حروباً عديدة ضد بورصات العملات المشفرة، لمزاعمٍ تتعلق بالبيع غير المشروع للأوراق المالية وغسل الأموال. وقد انتهت معظم هذه الحروب إما في المحاكم أو من خلال تسوياتٍ مالية، وهو ما حصل مع باينانس في نوفمبر العام الماضي.
كما فرضت الصين حظراً شاملاً على استخدام العملات المشفرة في عام 2021، وحظرت على البورصات الخارجية تقديم الخدمات، فضلاً عن حظرها لجميع أشكال التعدين، في محاولةٍ منها لمواجهة غسل الأموال. ولكن مع التقدُّم التكنولوجي والطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة، وجد مستخدمو البر الرئيس أساليباً جديدة للوصول إلى سوق العملات المشفرة، مما دفعها إلى فرض لوائح معدَّلة جديدة تتضمن مبادئ توجيهية أكثر صرامة للحدِّ من هذه الأنشطة.
ومع ذلك، فقد أثبتت العملات المشفرة والتكنولوجيا التي بٌنيت عليها، البلوكتشين، فائدتها في تسهيل التحويلات المالية عبر الحدود، والمساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت مُمكن، وهو ما حصل في أعقاب الزلازل التي ضربت المغرب وسوريا وتركيا العام الماضي، واليابان في بداية هذا العام.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: رئيس الوزراء الهندي يحث على إنشاء قواعد عالمية للعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي: قمة الحكومات العالمية في دبي