نيجيريا تحظر رسمياً بورصات العملات المشفرة 'باينانس' و'كراكن' و'كوين بيس'

في تغيَرٍ مُفاجئٍ في نهج الحكومة النيجيرية تجاه العملات الرقمية، أعلنت نيجيريا حظر الوصول إلى عددٍ من منصات تبادل العملات الرقمية العالمية، مثل "باينانس" (Binance)، و"كوين بيس" (Coinbase) و"كراكين" (Kraken) .

يأتي هذا الإجراء، الذي اتخذته مفوضية الاتصالات النيجيرية (NCC)، كجزءٍ من جهود الدولة للسيطرة على تدهور قيمة النيرة، العملة الوطنية لنيجيريا، والتي شهدت مؤخراً انخفاضاً لمستوياتٍ قياسية.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واجه المستخدمون في نيجيريا صعوبةً في الوصول إلى هذه المواقع يوم الخميس، وذلك بعد أن أصدرت السلطات تعليماتها مساء الأربعاء، مما يشير إلى تغيّرٍ حادٍّ في موقف الحكومة من العملات الرقمية.

ففي السابق، كانت الحكومة النيجيرية تعتبر العملات الرقمية عنصراً مهماً في إصلاحاتها الاقتصادية الموجّهة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية وتنظيم السوق الرقمي في البلاد، حيث ألغت الهيئة التنظيمية حظراً كان مفروضاً على المعاملات الرقمية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أما الآن، فيبدو أن هناك جهوداً حكوميةً جديدة لتنظيم النظام المالي الأوسع في البلاد وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، حيث تزعم الحكومة أن بورصات العملات المشفرة في البلاد تلعب دوراً أساسياً في زعزعة استقرار سعر النيرة، وذلك من خلال عملِها كمرجعٍ لأسعار صرف العملات الأجنبية والمحلية غير الرسمية، والسماح بالتحويل بين النيرة والعملة المستقرة "تيثر".

وقبل ساعاتٍ قليلةٍ من الإعلان عن حظر بورصات العملات المشفرة في البلاد، دعا مستشارٌ للرئيس النيجيري إلى فرض حظرٍ على "باينانس" و"كو كوين" ومنصات التداول الأخرى في البلاد، لمزاعمٍ تتعلق بتلاعب هذه المنصات بسعر صرف النيرة.

كما اتهم مستشار الرئيس النيجيري، بايو أونانوجا، النيجيريين بأنَّهم سيكونون غير وطنيين عند تداول العملة على منصة "باينانس".

في فبراير 2021، أفادت "كوينتيليغراف" أن البنك المركزي النيجيري منع جميع المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم من تقديم خدماتها لبورصات العملات المشفرة. إلا أن البنك المركزي أدرك بعدها أن الطلب العالمي المتزايد على العملات المشفرة يجعل من غير المبرر الحفاظ على القيود الصارمة المفروضة على المؤسسات المالية في عام 2021.

وبالرغم من تساهل البنك المركزي مع المؤسسات المالية المرتبطة بكيانات العملات المشفرة، فقد أفاد محلل العملات المشفرة النيجيري، رومي أوفي، في أوائل يناير من هذا العام، أن متطلبات هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC) للترخيص كبورصة عملات مُشفرة ستتسبب في تقليل عدد البورصات المحلية بشكلٍ كبير.

وفي الوقت الحالي، في ظل المعضلات التي تواجهها البورصات المحلية في البلاد والحظر الذي طال البورصات العالمية، يواجه الاقتصاد الرقمي في نيجيريا مُستقبلاً مجهولاً، بالرغم من كونها أول دولة أفريقية تطرح عملتها الرقمية الصادرة عن البنك المركزي (CBDC).