في تعميمٍ أُرسل إلى البنوك في 22 ديسمبر، ذكر البنك المركزي النيجيري أنّه رفع الآن القيود المفروضة على البنوك النيجيرية التي تسهّل معاملات العملات المشفرة.
ويتوقع مجتمع العملات المشفرة احتدام المنافسة بين بورصات العملات المشفرة وتجار الند للند (P2P)، حيث أصبح تجّار (P2P) المُهيمنين على سوق العملات المُشفرة بفضل الحظر المفروض من قبل البنك المركزي النيجيري على البنوك النيجيرية.
كان من المُفترض أن يؤدي الحظر إلى القضاء على استخدام البيتكوين والعملات المشفرة في نيجيريا. إلا أنه عوضاً عن ذلك، تحوّل مجتمع العملات المشفرة بأنظاره إلى صفقات الند للند (P2P) أو إرسال المدفوعات مباشرةً بين بعضهم البعض.
وقد تواصل فريق "كوينتيليغراف" مع أصحاب المصلحة في النّظام البيئي المحلّي للعملات المشفرة لفهم كيفية تلقّي الصناعة والمجتمع للتُطور الجديد.
في حديثه مع كوينتيليغراف، ذكر ناثانيل لوز، المؤسس المشارك ومدير التسويق في Flincap، أن رفع الحظر سيكونُ لهُ أثر إيجابي كبير على الصناعة. كما رأى "لوز" أن التطوّر هذا يُشير إلى استعداد نيجيريا لإطلاق شركات العملات المشفرة والعمل فيها.
وإضافةً إلى ذلك، أكّد "لوز" على أهمية استعداد البورصات المؤسسية للسوق النيجيرية بعد رفع الحظر، إذ مكّن غياب البورصات تجّار الـ (P2P) من الهيمنة على السوق.
"لذلك، في الوقت الحالي، سيكون البقاء للأقوى في المنافسة القادمة بين بورصات العملات المشفرة وتجار الـ (P2P) للسيطرة على أكبر سوق (P2P) للعملات المشفرة في العالم."
ورداً على ما إذا كانت متطلبات التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ستمنع البورصات من القدوم إلى نيجيريا للقيام بأعمالٍ تجارية، ذكر لوز أنه بالرغم من وجود بعض التحديات التي ستواجه الشركات الناشئة أثناء محاولتها الحصول على ترخيص هيئة الأوراق المالية والبورصات، فإنه يعتقد أن هذه العملية ستفيد قطاع العملات المشفرة.
كما شرح "لوز" بعض التغييرات المُتعلقة بسياسة إعادة الرسملة، التي شهدها القطاع المصرفي النيجيري في عام 2010، والتي أدت ذلك إلى استحواذ المستثمرين على بعض البنوك، مما اضطر بعضها إلى الاندماج، الأمر الذي أدّى في نهاية المطاف إلى إنشاء قطاع مصرفي أفضل.
مقالات ذات صلة: البنك المركزي النيجيري: النيرة الرقمية لا تمثِّل تهديداً للاستقرار المالي
في فبراير 2021، أفادت "كوينتيليغراف" أن البنك المركزي النيجيري منع جميع المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم من تقديم خدماتها لبورصات العملات المشفرة.
إلا أنه وفقاً للتعميم، أدرك البنك المركزي النيجيري أن الطلب العالمي المتزايد على العملات المشفرة يجعل من غير المبرر الحفاظ على القيود الصارمة المفروضة على المؤسسات المالية في عام 2021.
مقالات ذات صلة: السلفادور تتصدر مخطَّطات الاهتمام بالبيتكوين والبرازيل تتفوق على نيجيريا