صادرت السلطات البريطانية سبعة أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة وألقت القبض على شخصين في جنوب غرب لندن يوم الخميس، للاشتباه في تورطهما في غسل الأموال وتشغيل منصة تبادل عملات مشفرة غير قانونية.
قاد العملية كلٌ من هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) وشرطة العاصمة، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة الرقابية.
ومنذ يناير 2021، يُشترط على أي شركة تعمل في مجال العملات المشفرة داخل المملكة المتحدة أن تكون مسجلة لدى هيئة السلوك المالي وأن تلتزم بلوائح مكافحة غسل الأموال. حاليًا، لا توجد أي أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة تعمل بشكل قانوني في المملكة المتحدة، ويُعتبر استخدام أو تشغيل أي منها دون تسجيل رسمي مخالفة جنائية.
وقالت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية لإنفاذ القانون والرقابة على الأسواق في الهيئة: "إذا كنت تُشغّل جهاز صراف آلي للعملات المشفرة أو منصة تبادل بشكل غير قانوني، فعليك أن تتوقع عواقب وخيمة. لا توجد حاليًا أي أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة تعمل بشكل قانوني في المملكة المتحدة، لذا فإن استخدامها لا يخدم سوى الجريمة."
وقد تم استجواب المشتبه بهما وأُطلق سراحهما مؤقتًا بانتظار استمرار التحقيق.
مشرّعون أمريكيون يقترحون تنظيمًا جديدًا لأجهزة الصراف المشفّرة
في ولاية ويسكونسن الأمريكية، حيث أصبحت الأكشاك المشفرة شائعة بشكل متزايد، قدّم كل من السيناتورة كيلدا رويس والنائب رايان سباود مشروع قانون يهدف إلى فرض تدابير وقائية ضد الاحتيال، والرسوم الخفية، والتسعير المضلل، والاحتيالات التي قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
جاء التشريع استجابةً لموجة من الاحتيالات المرتبطة بالعملات الرقمية وأكشاك التشفير اجتاحت الولاية.
وقالت رويس في ذلك الوقت: "يستحق الجميع الحصول على معلومات دقيقة حول مخاطر بعض أنواع التكنولوجيا، وشفافية بشأن التكاليف والرسوم، وإطار قانوني يمنع الاحتيال والاستغلال الإجرامي.
العملات المشفرة موجودة وتُستخدم بالفعل ويجب أن نتخذ خطوات لحماية سكان ويسكونسن من التعرض للخداع."
تشريع جديد يهدف لمكافحة الاحتيال في أجهزة التشفير
تُعد عمليات التصيّد الاحتيالي من أكثر الأساليب شيوعًا في الاحتيال المرتبط بأجهزة الصراف المشفرة، حيث يتم خداع الضحايا لإرسال أموال مشفرة إلى مجرمين ينتحلون صفة موظفين حكوميين أو سلطات تنفيذية أو شركات خدمات. وغالبًا ما تستهدف هذه العمليات كبار السن أو الفئات الضعيفة.
ووفقًا لتقرير صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، فقد خسر الضحايا حوالي 247 مليون دولار بسبب عمليات احتيال تضمنت أجهزة صراف مشفرة في عام 2023 وحده.
لكي يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، يجب أن يجتاز مراحله التشريعية في اللجان والجلسات العامة لكل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الولاية، ويحصل على توقيع الحاكم.
وكان قد تم تقديم مشروع قانون مماثل على المستوى الفيدرالي في مجلس الشيوخ الأمريكي في فبراير 2025 من قبل السيناتور ديك دوربين (ديمقراطي – إلينوي). وإذا تم تمريره، فإن "قانون منع الاحتيال في أجهزة الصراف المشفرة" سيُلزم بعرض تحذيرات على الأجهزة في جميع أنحاء البلاد، وتحديد حدود للمعاملات الخاصة بالعملاء الجدد، كما سيوفر للضحايا استردادًا كاملاً إذا أبلغوا عن الاحتيال في غضون 30 يومًا.
ووفقًا لبيانات من CoinATMradar، تستحوذ الولايات المتحدة على 78.4٪ من إجمالي أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين في العالم.
