البورصات النيجيرية مُحبطة بسبب متطلبات الترخيص لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات

ستتسبب متطلبات هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC) للترخيص كبورصة عملات مُشفرة، في تقليل عدد البورصات المحلية بشكلٍ كبير، بالرغم من رفع البنك المركزي النيجيري (CBN) للقيود المفروضة على البنوك النيجيرية التي تسهّل معاملات العملات المشفرة، وفقاً لمحلل العملات المشفرة النيجيري، رومي أوفي.

في مقابلةٍ مع كوينتيليغراف، أوضح "أوفي" أن العديد من البورصات المحلية لغير قادرة على تحمّل الحد الأدنى من متطلبات رأس المال المُسبق، والبالغ 500 مليون نايرا (556,620 دولارًا). وقال "أوفي" إن هذا سيؤدي إلى تشغيل البورصات الأجنبية في المقام الأول في نيجيريا بدلاً من تحقيقِ توازنٍ صحّي.

في مايو 2022، نشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية وثيقة تتألف من 54 صفحة بعنوان "قوانين جديدة حول طرح الأصول الرقمية وعرضها وحفظها".

تفتح الوثيقة الأبواب أمام مقدّمي خدمات العملات المشفرة في نيجيريا وتفصّل الإرشادات المُتعلقة بكيفية تفاعل المؤسسات المصرفية والمالية في البلاد مع الأصول الرقمية.

ووفقاً للوثيقة، يجب أن تحصل البورصات على ترخيص مُزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) من هيئة الأوراق المالية والبورصات، من خلال الامتثال لمتطلبات الهيئة ودفع رسوم التسجيل والرسوم الأخرى المعمول بها.

أشار استطلاعٌ حديث شارك فيه مستجيبون من 15 دولة، إلى أن نيجيريا - وهي أكبر اقتصاد في إفريقيا - لديها أكبر عدد من السكان المهتمين بالعملات المشفرة في العالم.

وفي "تقرير جغرافيا العملات المشفرة لعام 2023" من Chainalysis، احتلّت نيجيريا المرتبة الثانية في الاعتماد على العملات المشفرة، من بين 154 دولة شملتها الدراسة.

كان من المُتوقع أن يُشجّع معدل تبني العملات المشفرة في البلاد على المزيد من الاستثمار الأجنبي في العملات المشفرة، ولكن العكس هوالصحيح. وقد ألقى "أوفي" باللوم على الحظر الذي رُفع مؤخراً عن خدمة المؤسسات المالية لبورصات العملات المشفرة بالتسبب بانخفاض مُعدل الاستثمار.

ووفقا لـ "أوفي"، فإن رفع الحظر الأخير سيمكّن الاستثمار الأجنبي في قطاع العملات المشفرة في نيجيريا من النمو، ويُساعد في توظيف النيجيريين في قطاع الويب 3.0 وصناعة العملات المشفرة.