دعا مستشارٌ للرئيس النيجيري إلى فرض حظرٍ على ’بينانس‘ (Binance) و’كو كوين‘ (KuCoin) ومنصات التداول الأخرى في البلاد.

إذ توجَّه بايو أونانوجا — مستشار الرئيس بولا تينوبو للمعلومات والاستراتيجية — إلى منصة وسائل التواصل الاجتماعي ’إكس‘ للادِّعاء بأنَّ هذه المنصات تتلاعب بالنيرة، ما يسهم في الانخفاض المستمرِّ للعملة النيجيرية في سوق الفوركس؛ ويأتي هذا وسْطَ تكهُّناتٍ بأنَّ الحكومة تدرس فعلاً فرضَ الحظر.

في منشورٍ بعنوان "المتلاعبون بسعر النيرة مقابل الدولار"، اتَّهم مستشار الرئيس النيجيريينَ بأنَّهم سيكونون غير وطنيين عند تداول العملة على منصة بينانس. لذا دعا أونانوجا لجنةَ الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) والبنك المركزي النيجيري (CBN) إلى وقف عمليات بورصات العملات المشفرة في البلاد بسرعة، قائلاً:

"يجب أن تتحرَّك لجنةُ الجرائم الاقتصادية والمالية والبنك المركزي النيجيري ضدَّ هذه المنصَّات التي تحاول التلاعب بعملتنا الوطنية لتدميرها. يجب حظر العملات المشفَّرة في بلدنا، وإلَّا فإنَّ هذا النزيفَ لعملتنا سيستمرُّ بلا هوادة".

ذكر أونانوجا أنَّ بينانس، التي تخضع حالياً للتدقيق التنظيمي في عددٍ من البلدان، لا ينبغي منحُها سلطةَ تحديدِ قيمة النايرة على منصَّة تبادل العملات المشفرة الخاصة بها، حيث قال:

"بينانس التي تحدد بشكل صارخ أسعار الصرف لنيجيريا، وتختطف دور البنك المركزي النيجيري، هي منصَّةٌ لتداول العملات المشفرة وتعاني من قيود الوصول في ولايات قضائية متعددة، مثل الولايات المتحدة وسنغافورة وكندا والمملكة المتحدة."

ومن جهتها، أصدرت بينانس بياناً في 22 فبراير، تنأى فيه بنفسها عن أزمة الفوركس في نيجيريا، قائلةً إنَّ منصَّتها "مدفوعةٌ بالسوق ولا تهدف إلى أن تكون وكيلاً لتسعير العملات في نيجيريا".

المزيد على كوينتيليغراف عربي: نيجيريا تحثُّ على تنظيم العملات المشفرة للتصدي للجرائم المالية

كما وضعت بينانس حدَّاً لسعر بيع عملة تيثر (USDT) على منصَّة النظير للنظير (P2P)، ما جعل المتداولين غير قادرين على بيع عملة (USDT) فوق حدِّ 1,802 نيرة لكلِّ عملة (USDT). ومع ذلك، على عكس التكهُّنات من قِبل مجتمع العملات المشفرة المحلي، أوضحت البورصة أنَّ ربط السعر كان بسبب توقُّف النظام التلقائي.

تعدُّ نيجيريا حالياً أكبرَ أسواق النظير للنظير في العالم، والذي نشأ بعد أن حظرَ البنك المركزي النيجيري المؤسسات من شراء العملات المشفرة وبيعها في عام 2021. لكنَّ تعمياً أُرسل إلى البنوك في ديسمبر 2023 رفعَ حظرَ العملات المشفَّرة على البنوك النيجيرية التي تسهِّل معاملات العملات المشفرة.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: البورصات النيجيرية تواجه العقبات أثناء محاولتها الترخيص والمحللون يحثّون الهيئة التنظيمية على إصلاح لوائحها

Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره