ستحتاج الحكومة النيجيرية إلى تنظيم أنشطة العملات المشفرة للحدِّ من الجرائم المالية، خاصةً غسل الأموال، وفقاً لأديديجي أوونيبي، المؤسس المشارك لمزود خدمة استخبارات البلوك تشين النيجيري ’إيه آند دي فورينزيكس‘ (A&D Forensics).

ذكر أوونيبي ذلك في 9 فبراير في تدريب لمتخصِّصي الامتثال في مجال العملات المشفرة من قِبل شركة البلوك تشين والاستخبارات الرقمية. كما أشار إلى أنَّ الافتقارَ إلى اللوائح في مجال العملات المشفرة في نيجيريا يتسبَّب بعدم مراقبة الممارسات المختلفة، حيث قال:

"يجب على نيجيريا تنظيم أنشطة العملات المشفرة بالكامل داخل البلاد ووضع قوانين لهذا الغرض لأنه إذا لم يكن ثمَّة قانون، فلا توجد جريمة".

بالرغم من الإلغاء الأخير لحظر معاملات العملات المشفرة من قبل البنك المركزي النيجيري (CBN)، ما مكَّن البنوكَ من تشغيل حسابات لمقدِّمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، أوضح أوونيبي أنَّ تدريب متخصِّصي الامتثال يهدف إلى ضمان التزام البنوك بالقوانين ذات الصلة في تفاعلاتها مع مقدِّمي خدمات الأصول الافتراضية.

وفي مقابلة، شدَّد أوونيبي على حاجة المؤسَّسات المالية النيجيرية إلى استخدام خدمات المتخصِّصين في الامتثال لضمان عدم استخدام جميع الأموال التي تمرُّ عبر تداولاتها في الأنشطة الإجرامية.

تهدف قوانين الامتثال إلى إيقاف الجهات الفاعلة السيئة لأنها تعمل بمنزلة شيكات لضمان عدم استخدام المؤسسات المالية، مثل البنوك، كبوابات لغسل الأموال وارتكاب أنشطة إجرامية أخرى.

يُذكر أنَّ البنك المركزي منعَ البنوكَ والمؤسَّسات المالية الأخرى من تشغيل حسابات لمقدِّمي خدمات العملات المشفرة. وقد أُصدرت المبادئ التوجيهية لجميع البنوك والمؤسسات المالية في 22 ديسمبر 2023، وحيث حُدِّدت شروطُ مزوِّدي الأصول الافتراضية لفتح الحسابات.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: العملة الرقمية للبنك المركزي النيجيري تترنَّح: أصحاب المصلحة يحللون آفاق العملة المستقرة ’cNGN‘

إلى جانب ذلك، قال أوونيبي إنَّه يجب على البنوك التأكُّدُ من أنَّ مقدِّمي خدمات الأصول الافتراضية الذين تُفتح لهم الحساباتُ بورصاتٌ ممتثلة، ما يمنعهم من أن يصبحوا قنواتٍ لغسل الأموال أو مبيعاتِ المخدِّرات أو تمويل الإرهاب على مستوى العالم.

وفي حين أشار أوونيبي إلى أنَّ الحكومة النيجيرية تدرِّب بعضَ موظَّفي إنفاذ القانون ليصبحوا متخصِّصين في الامتثال، قال إنَّ الحكومةَ ستحتاج إلى بذل مزيدٍ من الجهد لضمان تدريب جميع مسؤولي الأمن تدريباً جيداً على مكافحة الجرائم المالية.

ومن جهته، أصدر البنك المركزي النيجيري مبادئَ توجيهية تسمح لمقدِّمي خدمات الأصول الافتراضية، بما في ذلك منظَّمات العملات المشفرة والأصول المشفرة، بفتح حساباتٍ مع البنوك في نيجيريا.

بالرغم من رفع البنك للحظر، نصح محلِّلو العملات المشفرة المحليون بأنَّ متطلبات ترخيص العملات المشفرة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC) يجب أن تعيد النظر في إرشادات مزودي خدمات الأصول الافتراضية لتمكين بورصات العملات المشفرة المحلية من الحصول على تراخيص للعمل في البلاد.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: البورصات النيجيرية تواجه العقبات أثناء محاولتها الترخيص والمحللون يحثّون الهيئة التنظيمية على إصلاح لوائحها

Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره