وجَّهت المحكمة العليا النيجيرية مشغِّلي ’باينانس هولدينغز‘ (Binance Holdings) لتزويد هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) ببيانات ومعلومات شاملة ترتبط بجميع الأشخاص من نيجيريا الذين يتداولون على منصتها.
وفقاً لمنفذ الأخبار المحلي "صحارى ريبورترز"، فقد صدر التوجيه في حُكمٍ مؤقَّت أصدرته القاضي إيميكا نويت في 29 فبراير بعد اقتراح من جانب واحد قَدَّمته الهيئة ضدَّ منصة تداول العملات المشفرة ’باينانس‘.
والجدير بالذكر أنَّ الطلب المقدَّم من جانب واحد هو الطلب الذي يحضر فيه طرف واحد فقط، ولا يجري إخطارُ الدفاع مسبقاً بالطلب، ما يمنعه من تقديم حجة.
وفي الطلب، ادَّعى المحامي الذي يمثل وكالة مكافحة الكسب غير المشروع، إيكيلي إيهيناتشو، أنَّ أنشطة ’باينانس‘ في نيجيريا تحتوي على عناصر إجرامية.
يتعارض هذا التأكيد مع القسم 38 من قانون الهيئة لعام 2004، والقسم 15 من قانون (منع وحظر) غسل الأموال لعام 2022 (بصيغته المعدلة)، الذي يفرض الإبلاغَ عن المعاملات المشبوهة إلى السلطات، مع فرض عقوبات على عدم الامتثال.
وفي إفادة خطية، ذكر هاما بيلو من الهيئة الحاجةَ إلى أن تُنهي الهيئةُ تحقيقَها المستمر بعد تلقِّي معلومات استخباراتية حول غسل الأموال المزعوم وتمويل الإرهاب الذي يشمل منصة تداول العملات المشفرة ’باينانس‘.
كما ذكر بيلو أنه عند استلام المعلومات الاستخباراتية، اكتشف فريق الهيئة المستخدمينَ الذين يستخدمون منصَّة العملات المشفرة لأنشطة غير قانونية، مثل كشف الأسعار والتأكيد والتلاعب بالسوق، وكل ذلك أدَّى إلى تشوُّهات كبيرة في سوق الصرف الأجنبي، وزاد من انخفاض قيمة النيرة مقابل العملات الأخرى.
أكَّدت الهيئةُ أيضاً أنَّ الآثار السلبية لهذه الأنشطة على الاقتصاد النيجيري قد تم إبلاغها إلى مشغلي ’باينانس‘، ما أدَّى إلى طلب شطب النيرة من منصَّة تداول باينانس.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: 'باينانس' تُعلن عن إيقاف جميع معاملات النيرة النيجيرية هذا الأسبوع
وفي مقابلة مع كوينتيليغراف، قال ناثانيال لوز، الرئيس التنفيذي لشركة ’فلينكاب‘ (Flincap)، وهي منصة سيولة لبورصات العملات المشفرة، إنَّه بالرغم من أنَّ أمر المحكمة هذا يمثل ميزة للحكومة النيجيرية، فإنَّ أفضل مسار للعمل بين ’باينانس‘ والحكومة النيجيرية يتمثَّل في إجراء محادثة على طاولة مستديرة حول هذه المسألة.
فيما جادل بايو أونانوغا، المستشار الرئاسي للمعلومات والاستراتيجية، بأن ’باينانس‘ ومنصات العلات المشفرة الأخرى تلاعبت بالنيرة النيجيرية، وتسبَّبت في انخفاض هائل في العملة الورقية المحلية. كما اقترح المسؤول حظرَ منصاتٍ مثل ’باينانس‘ في البلاد.
برزت نيجيريا كأحد أسرع اقتصادات العملات المشفرة نموَّاً في العالم في السنوات القليلة الماضية. كما أنَّها ثاني أكبر اقتصاد في العالم من حيث اعتماد العملات المشفرة في عام 2023.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: ’بينانس‘ تواجه تدقيقاً بالتزامن دعوة المستشار الرئاسي النيجيري إلى حظرها
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره