تُعد أريزونا وتكساس ويوتا من الولايات الرائدة في تنظيم العملات المشفرة داخل الولايات المتحدة، في وقت يتوجه فيه اهتمام المستثمرين إلى "أسبوع العملات المشفرة" في الكونغرس الأمريكي، والذي قد يشهد تمرير ثلاث تشريعات رئيسية في هذا المجال.
ووفقًا لتقرير بحثي مشترك صادر عن شركتَي Chainlink وBlockchain Association بعنوان "Tokenized in America"، تُصنَّف هذه الولايات الثلاث كـ"رواد" في مجال سياسات وتقنيات البلوكشين، نظرًا لتفوقها في عدد من المؤشرات.
وقد شمل التقييم معايير مثل: المشاريع التجريبية التي تقودها حكومات الولايات، الفرق النيابية الداعمة للتشفير، نسبة التوظيف في قطاع البلوكشين، مبادرات احتياطي البيتكوين الاستراتيجي، وعضوية الولاية في رابطة البلوكشين لأمريكا الشمالية (NABA).
وأشار التقرير إلى أن:
"حصلت تكساس وأريزونا ويوتا على تصنيف 'رواد' بفضل تفوقها في كلٍّ من السياسة وتطوير النظام البيئي."
وأضاف أن ولايات أخرى مثل "كارولاينا الشمالية وكاليفورنيا ونيوهامبشر ووايومنغ تُظهر انخراطًا قويًا أيضًا ضمن عدة فئات من المؤشر."
كتب آدم ماينهارت، رئيس السياسات في Chainlink Labs:
"في ظل ما يحدث على المستوى الفيدرالي، لا يمكننا تجاهل النشاط المتزايد في الولايات."
وأضاف:
"يسلّط تقرير Tokenized in America الضوء على الدور المهم الذي تؤديه الولايات في تشكيل مستقبل الأصول الرقمية، مع إبراز الفرص والتحديات القادمة."
وبحسب التقرير، فإن نحو 50% من الولايات الأمريكية تحظى بدعم قوي في الكونغرس على صعيد سياسات البلوكشين، فيما تمتلك 36% منها فرق عمل نشطة داعمة للعملات المشفرة، وأكثر من 22% لديها مشاريع تجريبية نشطة، بينما تسعى 16% من الولايات إلى إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين أو شرعت فيه بالفعل.
"أسبوع العملات المشفرة" يمهّد لتشريعات تنظيمية حاسمة
جاء صدور التقرير في وقت يشهد فيه الكونغرس الأمريكي أسبوعًا حاسمًا للسياسات التنظيمية المرتبطة بالعملات المشفرة، أُطلق عليه اسم "أسبوع العملات المشفرة".
وقال فرزام إحساني، الشريك المؤسس لمنصة VALR لتداول العملات المشفرة:
"هذا الأسبوع يُعد نقطة تحول، حيث من المتوقع تمرير عدة قوانين توفّر الوضوح اللازم لهذا القطاع. لم يكن هذا ممكنًا العام الماضي، وأتوقع أن تحذو دولٌ أخرى حذوه. الأوقات تتغير بسرعة."
ويسعى المشرّعون الأمريكيون إلى تمرير ثلاث مشاريع قوانين رئيسية: قانون GENIUS لتنظيم العملات المستقرة ومصدريها، وقانون CLARITY لتحديد هيكل السوق الرقمية، وقانون مناهضة المراقبة عبر العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC).
ورغم أن بعض قادة الصناعة يرون أن قانون CLARITY ليس مثاليًا، إلا أن تمريره يُمكن أن يجعل من الولايات المتحدة رائدة عالميًا في سياسات الأصول الرقمية.