قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك JPMorgan Chase أكبر بنك في الولايات المتحدة بإجمالي أصول يبلغ 3.6 تريليون دولار إن البنك يخطط "للانخراط في [...] العملات المستقرة"، وذلك خلال مكالمة نتائج الأرباح يوم الثلاثاء.
وأوضح ديمون أن دخول JPMorgan إلى مجال العملات المستقرة مدفوع جزئيًا بتصاعد المنافسة من شركات التكنولوجيا المالية، التي تسعى بشكل متزايد لتقليد ميزات النظام المالي التقليدي.
وأضاف: "سنشارك في كل من عملة JPMorgan للإيداع والعملات المستقرة، لنتعلمها ونُجيد استخدامها". وتابع: "أعتقد أن العملات المستقرة حقيقية، لكنني لا أفهم لماذا قد يرغب أحد في استخدامها بدلًا من مجرد إجراء الدفع العادي".
وجاءت تصريحات ديمون في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه Citigroup عن نيتها دخول سباق العملات المستقرة. وقالت الرئيسة التنفيذية للبنك، جين فريزر، خلال مكالمة نتائج الأرباح يوم الثلاثاء، إن Citigroup تدرس إصدار عملة مستقرة خاصة بها لتسهيل عمليات الدفع الرقمي.
وأضافت فريزر: "نحن نبحث في إصدار عملة مستقرة من Citi، لكن الأهم من ذلك هو مجال الودائع المرمّزة، حيث ننشط بقوة". وأكدت أن هذا المجال "فرصة جيدة بالنسبة لنا".
وفي مايو 2025، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن مجموعة من البنوك الكبرى تدرس إصدار عملة مستقرة مشتركة، ويُقال إن هذه المجموعة تضم JPMorgan وBank of America وCitigroup وWells Fargo.
من العوامل الأخرى التي تدفع اهتمام البنوك بمجال العملات المستقرة هو تحسن البيئة التنظيمية في الولايات المتحدة. فقد أقر مجلس الشيوخ قانون GENIUS، الذي ينظم العملات المستقرة ومصدريها، وهو قيد النظر حاليًا في مجلس النواب.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا إلى تمرير القانون يوم الثلاثاء، ضمن ما يُعرف بـ"أسبوع العملات المشفرة" في الكونغرس. وغالبًا ما تُعتبر العملات المستقرة المرتبطة بالدولار وسيلة لتعزيز هيمنة الدولار عالميًا.
ووفقًا لبيانات DefiLlama، يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المستقرة حاليًا 258 مليار دولار، بزيادة 58% عن 16 يوليو 2024، عندما بلغت 163.3 مليار دولار.
ويعتبر بعض المراقبين أن العملات المستقرة هي أول حالة استخدام رئيسية للعملات المشفرة، حيث يتم اعتمادها بشكل متزايد من قبل الشركات والأفراد حول العالم لما توفره من سهولة وسرعة وبساطة في المعاملات.
أما عملة JPMorgan للإيداع، فهي رمز تجريبي تم إطلاقه على شبكة بلوكتشين عامة، ويصفها البنك بأنها بديل عن العملات المستقرة لعمليات الدفع وتسوية النقد، وهي متاحة حاليًا للعملاء المؤسسيين فقط.