الرئيس الجديد للهيئة التنظيمية المالية الكورية الجنوبية يشير إلى "الجوانب الإيجابية" للعملات الرقمية

قال الرئيس المعين حديثًا لهيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية (FSS) إنه يرى "بعض الجوانب الإيجابية" للعملات الرقمية في مؤتمرٍ صحفي عُقد يوم ٦ مايو. كما قال الرئيس أن هيئة الرقابة المالية سوف تعمل على "القضايا" التنظيمية للعملات الرقمية بالتعاون مع الهيئات التنظيمية الآخرين، حسبما أفادت الصحيفة الإخبارية المحلية "ذا كوريا تايمز".

وقال يون سوك-هيون، الذي سيبدأ العمل رسميًا في الثامن من مايو، إن التنظيم الأفضل للعملات الرقمية "سيخلق" نوع النظام المالي الآمن الذي يجعل الوصول إلى المنتجات المرتبطة بالعملات الرقمية أكثر سهولة.

فبعد أن حظرت كوريا الجنوبية التداول المجهول في البورصات المحلية في ديسمبر من هذا العام، انتشرت شائعات بأن حظر العملات الرقمية الشامل في البلاد بات وشيكًا، وهو ما نفاه وزير مالية كوريا الجنوبية في يناير.

ولم يجب "يون" على السؤال حول كيفية تعامل هيئة الرقابة المالية مع بورصات العملات الرقمية المحلية، بدلًا من ذلك أجاب بأن "هناك الكثير من القضايا التي تحتاج إلى معالجة ومراجعة. يمكننا حلها ولكن بشكلٍ تدريجي".

وبعد فرض حظر التداول غير المجهول - والذي حظر أيضًا الأجانب غير المقيمين والمواطنين الكوريين الجنوبيين الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عامًا من التداول - تراجعت "المعاملات اليومية للعملات الرقمية إلى حوالي ٤٠٠ مليار وون من ٤ تريليون وون قبل أن تقوم الهيئات التنظيمية المالية بتطبيق اللوائح الجديدة"، حسبما صرّح نائب رئيس بورصة العملات الرقمية الكورية جنوبية "بيتهامب"، لي جونغ آه، لصحيفة "ذا كوريان تايمز".

كما صرّح متحدث باسم بورصة العملات الرقمية الكورية الجنوبية "أبّيت UpBit" لصحيفة "ذا كوريان تايمز" بأنهم "لا يعارضون اللوائح"، قائلًا:

"لكن لا يمكنك أن تقتل الأسواق بالكامل ببساطة عن طريق فرض اللوائح. ما ينبغي أن يفكر فيه رئيس هيئة الرقابة المالية الجديد هو كيف يجب على المنظمين توفير العلاجات للمساعدة في تداول العملات الرقمية وتقنية بلوكتشين على نحوٍ أفضل".

وفي مارس من هذا العام، تم منع المسؤولين الحكوميين في كوريا الجنوبية من تداول وامتلاك العملات الرقمية. وفي الآونة الأخيرة، في واحدة من أولى الخطوات الصديقة نحو مجال العملات الرقمية، قدمت مجموعة من المشرعين الكوريين الجنوبيين مشروع قانون لجعل الإطلاق المحلي لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) قانونيًا، وإن كان سيتم الإشراف عليه بصرامة من قبل وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولجنة الخدمات المالية (FSC)، التي توجه هيئة الرقابة المالية.