المشرِّعون الكوريون الجنوبيون يَعْرِضون مشروع قانونٍ لإضفاء الشرعية على عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية الجديدة

تعمل مجموعة من المشرعين الكوريين الجنوبيين على مشروع قانون لإضفاء الشرعية على عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية الجديدة والعملات الرقمية، حسبما أفادت صحيفة "ذا كوريا تايمز" المحلية يوم ٢ مايو.

   ويقود النائب هونغ إيو راك من الحزب الديمقراطي الكوري الحاكم هذه الخطوة إلى جانب ١٠ مشرعين آخرين لدعم مشروع القانون والموافقة عليه هذا العام.

وخلال كلمته في منتدى مخصص لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية وتكنولوجيا بلوكتشين في الجمعية الوطنية يوم الأربعاء، قال هونغ إن "مشروع القانون يهدف إلى إضفاء الشرعية على عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية تحت إشراف الحكومة". وقال أيضًا إن مشروع القانون يستند إلى بحوث تعاونية أجراها مكتبه وجمعية التجارة الدولية الكورية (KITA). وأضاف هونغ:

"الهدف الأساسي (من التشريع) هو المساعدة في إزالة الشكوك التي تواجه الشركات المرتبطة ببلوكتشين."

ووفقًا لمشروع القانون، ستخضع عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية من قبل المؤسسات العامة ومراكز الأبحاث للإشراف الصارم من قبل لجنة الخدمات المالية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما أكد تشونغ سي كيون، رئيس الجمعية الوطنية، على دور المشرعين في إزالة الشكوك السياسية المحيطة بالعملات الرقمية وتكنولوجيا بلوكتشين:

"يمكن استخدام بلوكتشين والعملات الرقمية في القطاعات العامة المختلفة لأسباب وجيهة. وبالنظر إلى إمكانياتها، نحن بحاجة إلى العمل للمساعدة في تقليل الشكوك السياسية التي تواجهها."

وتعتبر هذه الخطوة هي أول تحدٍ برلماني لقيام الحكومة بحظر إطلاق عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية الجديدة، والتي تم تقديمه في أواخر العام الماضي لمحاربة الاستثمارات المضاربة في العملات الرقمية.

وفي مارس، برزت شائعات عام ٢٠١٨ مفادها أن بعض الكيانات في حكومة كوريا الجنوبية كانت تفكر في فك الحظر على الطرح الأولي للعملات الرقمية، طالما أن العروض الجديدة تلتزم بالمعايير الحكومية الصارمة.