حكومة كوريا الجنوبية تحظر المسؤولين من امتلاك والاستثمار بالعملات الرقمية

حظرت حكومة كوريا الجنوبية مسؤوليها من امتلاك وتداول العملات الرقمية، وهي تعتبر "المرة الأولى التي تضع فيها الحكومة حظرًا افتراضيًا على العملة لكافة المسؤولين الحكوميين"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "مايل بيزنس" في الأول من مارس. 

ووفقًا لمايل بيزنس، فقد أصدرت وزارة إدارة شؤون الموظفين وثيقة بعنوان "حيازات العملات الافتراضية والمعلومات المتعلقة بالمعاملات لموظفي الخدمة المدنية" تنص على أن المسؤولين الذين يتبين أنهم متورطون في تداول العملات الرقمية سيعتبرون "منتهكين لحظر التزامات الصبر بموجب قانون موظفي الخدمة المدنية" وسيخضعون لإجراءات تأديبية، خاصةً إذا كانت الأنشطة المحظورة تحدث خلال ساعات العمل.

وأكد البيان أن الحظر سيُطبق على جميع الوزارات الحكومية. "حتى لو لم يكن هناك صلة وظيفية [بالنسبة للمسؤولين الحكوميين] فمن الممكن أن يتم الخضوع لإجراءات تأديبية". وستكون كل وزارة مسؤولة عن متابعة الاستجابة التأديبية التي تراها مناسبة، وفقًا لما ذكرته "مايل بيزنس".

وقد كان موقف الحكومة من العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، والتي يُقال إنها أكبر سوق للعالم للعملات الرقمية بعد الولايات المتحدة واليابان اعتبارًا من فبراير ٢٠١٨، غير واضح في بعض الأحيان. ففي ديسمبر ٢٠١٧، تفاعلت أسواق العملات الرقمية مع الارتباك بشأن إشاعة الحظر الكامل للعملات الرقمية في البلاد. ثم أكدت الحكومة في وقتٍ لاحق أنه "ليس لديها نية" لحظر أو "قمع" تداول العملات الرقمية.

ووفقًا لمايل بوسينيس، فإن لجنة الخدمات المالية (FSC) ولجنة التجارة العادلة ورئيس مكتب تنسيق السياسات الحكومية هونغ نام كي، كانوا قد حذروا من قبل موظفيهم من الامتناع عن استثمارات العملات الرقمية.

وفي يناير من عام ٢٠١٨، اتُهم مسؤولون من كوريا الجنوبية من دائرة الرقابة المالية (FSS) بتداول العملات الرقمية من الداخل. حيث أكد تشوى هيونغ سيك، رئيس دائرة الرقابة المالية، هذه الاتهامات لاحقًا.