وزير المالية في كوريا الجنوبية يؤكد

أكد وزير المالية بكوريا الجنوبية كيم دونغ يون مجددًا أن الحكومة لن تحظر أو "تقمع" العملات الرقمية في البلاد، وفقًا لبيان صادر عن رويترز اليوم، ٣١ يناير.

زفي آخر تحديث لعملية الإصلاح التنظيمي الجارية في البلاد فيم يتعلق ببورصات العملات الرقمية، أبعد كيم سيول بحزم عن التعليقات السابقة حول حظر صريح محتمل، والذي كان قد تسبب في غضب الجمهور في وقتٍ سابق من هذا الشهر.

حيث قال في بيان إنه "لا توجد نية لحظر أو قمع (سوق) العملات الرقمية".

وكان كيم ووزير العدل بارك سانغ كي قد تسببا في ضجة في وقتٍ سابق من هذا الشهر بعد أن قال الأخير في مؤتمرٍ صحفي إن الحظر على بورصات العملات الرقمية كان قيد التطوير. ثم نشرت وسائل الإعلام الرئيسية تقارير مضللة أن الحظر كان مؤكدًا، مما ساعد على تحفيز بيع العملات الرقمية بشكلٍ مندفع.

وقد جمعت العريضة العلنية التي دعت إلى إقالة كلٍ من الوزيرين من منصبهما والتقليل من التنظيم فيما بعد أكثر من ٢٠٠٠٠ توقيع، مما يعني أن الحكومة يجب أن تستجيب لها رسميًا.

وتابع كيم قائلًا إن الخطوات التنظيمية أصبحت الآن أولوية بالنسبة إلى المشرعين، حيث تظهر تقارير حول حملة جمركية ضد التداول "غير القانوني" المزعوم الذي ينطوي على عملات رقمية.

وبعد أن حددت تداولًا تبلغ قيمته نحو ٦٠٠ مليون دولار، تقوم الجهات التنفيذية الآن بالتحقيق في المعاملات التي تستهزئ علنًا ​​بقوانين التداول الجديدة المضادة لمجھولية المصدر والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء ٣٠ يناير.

وأعلن بيانٌ أن "خدمة الجمارك تبحث عن كثب في عمليات تداول العملات الأجنبية غير المشروعة باستخدام العملات الرقمية كجزء من فرقة العمل الحكومية".

ويواجه حظر الحسابات المصرفية مجهولة المصدر بالفعل نصيبه من المشاكل، حيث اتضح أن زيادة عبء العمل على المصارف التي يطالب بها النظام الجديد يمكن أن تجعل البورصات الأصغر تواجه أي شيء من التواجد في "بقعة عمياء" بالنسبة للهيئات التنظيمية إلى إجبارها على وقف التداول.


تابعنا على التليغرام