تم الإعلان عن فرض لوائح أكثر صرامة لمجال تداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية يوم الأحد ١٤ يناير، وذلك وسط استمرار الالتباس في وسائل الإعلام الرئيسية حول الحظر المقترح لتداول العملات الرقمية من قبل وزير العدل في البلاد الأسبوع الماضي.

وزعمت تقارير وكالة الأنباء المحلية "يونهاب" يوم الأحد ١٤ يناير نقلًا عن السلطات المحلية، أن المتطلبات التي تُلزم المتداولين الكوريين باستخدام أسمائهم الحقيقية لحسابات تداول العملات الرقمية، وهي لائحة محتملة تم الإبلاغ عنها في وقتٍ سابق من يناير، ستدخل بالفعل حيز التنفيذ بنهاية هذا الشهر."

وقد ذكرت "يونهاب" أنه سيتم فرض غرامات أيضًا على أولئك الذين لا يمتثلون للوائح الجديدة، على الرغم من أن مبلغ الغرامة لم يتم تحديده بعد.

حيث نقلت "يونهاب" عن بيان الحكومة اليوم:

"إن الإغلاق المقترح للبورصات الذي ذكره وزير العدل مؤخرًا هو أحد التدابير التي اقترحتها وزارة العدل للحد من المضاربة.

وسوف يتم اتخاذ قرار على مستوى الحكومة في المستقبل بعد مشاورات كافية وتنسيق للآراء".

وأضاف المنشور:

"إن إعلان يوم الإثنين يشير إلى أن إجراء الإغلاق ليس أمر محتملًا في المستقبل القريب".

وقد أدى المشهد التنظيمي المضطرب في كوريا الجنوبية إلى معلومات مجزأة تظهر على أساس يومي عن كيفية تسعير العملات الرقمية في نهاية المطاف في ظل حكم سيول.

وفي آخر الأخبار الصادرة يوم الإثنين ١٥ يناير، تم إطلاق بيانٍ رسمي من مكتب تنسيق السياسات الحكومية ينص على أن فرض الحظر على العملة الرقمية ليس في جدول أعمال الحكومة وأنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد.

التقارير الخاطئة لوسائل الإعلام الرئيسية

وفى ١١ يناير اقترح وزير العدل "بارك سانغ كي" حظر تداول العملات الرقمية في مؤتمر صحفي. حيث تسبب سوء تفسير تعليقاته في وسائل الإعلام الرئيسية لاحقًا في التباس على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تم تصحيحها مرارًا وتكرارًا من قبل المراسلين المحليين والمتداولين على تويتر.

ومع ذلك، فإن دعوى التشكيك - الناجمة عن تعليقات الوزير والتقارير المضللة عنها قد أدت إلى اندفاعٍ لبيع العملات الرقمية في نفس اليوم.

ويشير التوجه العام على أرض الواقع إلى توافق حقيقي للحفاظ على تداول مفتوح ويمكن الوصول إليه، مع التماس الأسبوع الماضي لرفض الحظر على تداول العملات الرقمية جمع أكثر من ١٥٠٠٠٠ من التوقيعات قبل وقت النشر. وقد قالت صحيفة وول ستريت إنه إذا وصل الالتماس إلى ٢٠٠ ألف توقيع بحلول ٢٧ يناير، فان ذلك سيجبر الحكومة على الاستجابة.