أقرّ الاتحاد الأوروبي تشريعًا جديدًا لمكافحة غسيل الأموال في جزءٍ منه مستهدف اليوم ١٤ مايو، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.
ووفقًا لموقع الأخبار الإسباني "لا فانغارديا"، فإن الاتحاد المكون من ٢٨ عضوًا قد صدَّق اليوم على التشريع الجديد الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي الشهر الماضي. وستنشر القواعد الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وسيكون أمام الدول الأعضاء ١٨ شهرًا لنقلها إلى تشريعاتها الوطنية.
وتستهدف السلطات تحديدًا عدم الكشف عن الهوية في استخدام المعاملات العملات الرقمية، مثل بيتكوين، جنبًا إلى جنب مع استخدام المنتجات المصرفية للمستهلكين، مثل البطاقات المدفوعة مسبقًا.
وبمجرد دخولها حيز التنفيذ، سيتعين على الكيانات مثل بورصات العملات الرقمية الالتزام بإرشادات مكافحة غسيل الأموال، والتي ستشمل على الأرجح التحقق الكامل من العملاء، وفقًا لمحتوى المجموعة التي تم تمريرها في أبريل.
وكان موقع "كوينيتيليغراف" قد أفاد في ذلك الوقت بموافقة البرلمان على أن "التهديدات لمواطنينا والقطاع المالي" شكلت الزخم الرئيسي وراء الدعم الساحق للقوانين.
حيث علّق أحد أعضاء البرلمان "كرسجانيس كارينس" قائلًا في بيانٍ صحفي مصاحب إن "هذا التشريع يساعد على معالجة التهديدات التي يتعرض لها مواطنونا والقطاع المالي من خلال السماح بالوصول إلى المعلومات حول الأشخاص الذين يقفون وراء الشركات، وتشديد القواعد المنظمة للعملات الافتراضية والبطاقات المدفوعة مقدمًا".
وفي حين أن التأثير على مجال العملات الرقمية في الدول التي تحكمها قوانين الاتحاد الأوروبي سيصبح واضحًا في وقت لاحق، ففي الأسبوع الماضي فقط، قامت اثنتان من البورصات نفسها بالضغط من أجل أن وضع اللوائح.
حيث قال إريك ديموث، الرئيس التنفيذي لمنصة بيتباندا النمساوية، إن إضفاء الطابع الرسمي على أكبر قدر ممكن من الصناعة سيتيح للمشغلين "أن يعرفوا وضعهم".
