البرلمان الأوروبي يصوِّت لصالح تشديد لوائح مكافحة غسل الأموال لتداول العملات الرقمية

صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح إصلاحات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال، والتي ستشمل تنظيمًا أكثر تشددًا حول العملات الرقمية، بأغلبية ٥٧٤ صوتًا مقابل ١٣ صوتًا، مع امتناع ٦٠ عضوًا عن التصويت، وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الاتحاد الأوروبي في التاسع عشر من أبريل.

وتُعد الاتفاقية، المعروفة بالعامية باسم "5AMLD"، هي التحديث الخامس لتوجيه الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال. وقد جاءت في أعقاب الهجمات الإرهابية لعامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ في باريس وبروكسل، بالإضافة إلى تسرب الأوراق في بنما، حسبما اشار البيان الصحفي.

وتعزز الإصلاحات الجديدة قواعد الشفافية لمنع إخفاء الأموال على نطاق واسع، مع شروط محددة لمعالجة المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية. وتُلزم 5AMLD بورصات العملات الرقمية ومقدمي خدمات الحفظ الأمني ​​بتطبيق ضوابط العناية الواجبة الخاصة بالعملاء وأن يتم تسجيلها، كما أنها تفرض ضغطًا على شركات التداول والائتمان للكشف عن مالكي العملات الرقمية.

ويؤكد البيان الصحفي على أن الإصلاحات هي محاولة للقضاء على المجهولية في مجال تداول العملات الرقمية. وقد علّق أحد أعضاء البرلمان "كرسجانيس كارينس" قائلًا:

"يستخدم المجرمون خاصية إخفاء الهوية لغسل عائداتهم غير المشروعة أو تمويل الإرهاب. ويساعد هذا التشريع على معالجة التهديدات التي يتعرض لها مواطنونا والقطاع المالي من خلال السماح بقدرٍ أكبر من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين يقفون خلف الشركات وعن طريق تشديد القواعد المنظمة للعملات الافتراضية."

وعلى نطاقٍ أوسع، تمنح الإصلاحات الحق في الوصول إلى البيانات المتعلقة بالمالكين المستفيدين من الشركات والصناديق الاستئمانية والترتيبات المماثلة لأي شخص يمكنه إظهار "مصلحة مشروعة"، بما في ذلك المواطنين والصحفيين الاستقصائيين والمنظمات غير الحكومية. وإلى جانب قوانين شفافية البيانات، تقترح 5AMLD إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي.

وسيكون أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآن ثمانية عشر شهرًا لتحويل التوجيه المحدَّث إلى قانون وطني.

  • تابعونا على: