الرئيس التنفيذي لبانتيرا كابيتال: وصول قيمة سوق العملات الرقمية إلى ٤٠ تريليون دولار خلال ١٠ سنوات "ممكنٌ بالتأكيد"

قال دان مورهيد، الرئيس التنفيذي لشركة بانتيرا كابيتال، وهو صندوق تحوط بقيمة تريليون دولار، إن سوق العملات الرقمية يمكن أن يصل إلى "٤٠ تريليون دولار" خلال عشر سنوات، وذلك في مقابلة له مع بلومبرغ يوم ٢٦ أبريل.

وقد حقق الصندوق المخصص لبيتكوين فقط التابع لصندوق التحوط عائدات بلغت أكثر من ٢٥٠٠٠ في المئة عندما سجّلأت العملة الرقمية أعلى مستوى لها عند ٢٠٠٠٠ دولار في ديسمبر ٢٠١٧. ويتبنى الصندوق نظرة "صعودية للغاية" تجاه مجال العملات الرقمية، وقد تم إنشاؤه كصندوق طويل الأجل، حيث يؤمن أن القيم الحالية عند "حجم أو اثنين تحت القيمة العادلة الحقيقية الأساسية لبلوكتشين":

"إنه سوق رائع ... سوق تبلغ حجمه ٤٠٠ مليار دولار ولا يمتلكه أحد ... لم نر هذا من قبل ... ويمكن للصناعة ككل أن تصل بسهولة إلى ٤ تريليون دولار، فقيمة ٤٠ تريليون دولار ممكنةٌ بالتأكيد ... وهو توقعٌ لعشر سنوات، ولن يحدث بين عشية وضحاها".

كذلك أشار مورهيد إلى إدراج عقود العملات الرقمية الآجلة في العام الماضي على بورصة شيكاغو للخيارات وبورصة شيكاغو التجارية باعتبارها إحدى الطرق التي من المحتمل ألا تدوم طويلًا إلى جانب استثمارات الأصول العملات الرقمية مع نضوج السوق. ومع ذلك، فقد أبدى نظرةً إيجابية، حيث يقدر أن الاهتمام المتزايد الذي تبديه "وول ستريت" في تخليص صفقات العملات الرقمية سيؤدي إلى "سوق اقتراض عملات رقمية حيوي في غضون اثني عشر شهرًا".

وأكد "مورهيد" أن السوق قد عاد الآن بنسبة ٢٥ في المئة منذ تراجعه في أوائل عام ٢٠١٨، وتوقع أن تسجّل الأسواق مستويات قياسية جديدة خلال العام المقبل:

"لقد انخفض سعر بيتكوين دون المتوسط ​​المتحرك لمائتين يوم، وهذا أمر مهم لأن العملة كانت ترتفع بنسبة ١٧٠ في المئة سنويًا لمدة ست سنوات ... وقد انخفضت بنسبة ٦٥ في المئة منذ أن وصلت إلى أعلى مستوياتها وإذا وضعت ١٠٠ دولار في كل من الأربع المرات التي وصلت فيها إلى المتوسط ​​المتحرك لمائتين يوم، سيصبح لديك عائد بنسبة ٢٨٥ بالمئة ... لذا فإنها فرصة شراء صريحة الآن".

ولا يوجد سوى ١٠ في المئة فقط من الشركاء المحدودين في بانتيرا الآن من المستثمرين المؤسسيين، لكن "مورهيد" يتوقع أن يتغير هذا "في غضون الأشهر الثمانية عشر المقبلة"، خاصة وأن هيئة الأوراق المالية والبورصات مستمرة في إدخال سوق العملات الرقمية تحت اختصاصها، وهي خطوة ستحدد "العلامة الأخيرة" لدخول رأس المال المؤسسي إلى السوق.