ناقشت اللجنة الفرعية للكونغرس الأمريكي حول الارهاب والتمويل غير المشروع مختلف طرق تمويل الإرهاب باستخدام العملات المشفرة، وفقًا لبيان صحفي رسمي صادر عن لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي يوم ٧ سبتمبر.
ولرصد التهديدات وطرق تمويل الإرهاب، نظرت الجلسة في الوسائل الرئيسية لتحويل الأموال من قبل الإرهابيين، بما في ذلك المؤسسات المالية التقليدية والأساليب شبه الرسمية، مثل نظام تبادل الحوالات، وكذلك العملات المشفرة.
ومع ذلك، ففي حين أن تنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات الإرهابية قد حاولت جميعًا جمع الأموال من خلال العملات المشفرة، فإنها لم تحقق نجاحًا كبيرًا، حسبما خلص الكونغرس في الاجتماع.
حيث شدد يايا فانوسي، مدير التحليل بمركز العقوبات والعنف غير القانوني التابع لمركز الدفاع عن الديموقراطيات، على أن معظم الإرهابيين، وخاصة أولئك الذين يعملون في "ساحات المعارك الجهادية"، يعيشون حاليًا في بيئات لا يمكن فيها للعملات المشفرة أن تعمل، مما يعني أن استخدام العملات الورقية هو الأفضل لشراء البضائع.
وأشار فانوسي إلى النقود الورقية باعتبارها أكثر الطرق المجهولة للتمويل، مدعيًا أنها تحظى بشعبية كبيرة بين الإرهابيين.
وفي حين صرّح فانوسي بأن العملات المشفرة هي "شكل فقير من المال للجهاديين" وأن "الأموال النقدية الباردة لا تزال هي الملك"، وفقًا لمقال فوربس، فإنه لا يزال يعترف بأن "هناك أمثلة متعددة على حملات تمويل الإرهاب باستخدام العملات المشفرة."
كما ذكر الخبير أنه من أجل مكافحة الاستخدام الناجح المحتمل لحملات جمع الأموال بالعملات المشفرة من قبل الإرهابيين، يجب أن تصبح الهيئات الحكومية الأمريكية المسؤولة عن التحقيق في تمويل الإرهاب أكثر مهارة في تحليل معاملات العملات المشفرة. وأشار فانوسي:
"من خلال الاستعداد الآن للاستخدام المتزايد للإرهابيين للعملات المشفرة، يمكن أن تحد الولايات المتحدة من القدرة على تحويل أسواق العملات الرقمية إلى ملاذ آمن للتمويل غير القانوني".
وعند هذه النقطة، يبدو أن فانوسي قد أوصى بأن تركز السلطات على بورصات العملات المشفرة الصغيرة التي تتعامل مع العملات البديلة أو "عملات الخصوصية" بدلًا من البورصات الكبرى التي عززت بشكل كبير سياسات مكافحة غسل الأموال (AML) واعرف عميلك (KYC) على مدى السنوات القليلة الماضية.