Legislation News

تدرس نحو 20 ولاية أمريكية، إلى جانب الحكومة الفيدرالية، إمكانية إنشاء احتياطيات من البيتكوين.

تهدف التشريعات الجديدة إلى إنشاء احتياطي سيادي من البيتكوين، مما قد يعزز تنويع الأصول والمرونة الاقتصادية.

الحكومة العمالية في المملكة المتحدة بصدد إعداد تشريعات للأصول المشفرة، في الوقت الذي يتقدّم فيه الاتحاد الأوروبي وتتغيّر السياسات في الولايات المتحدة.

لم يتم تضمين تفاصيل إنفاذ قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية في مشروع القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في 19 يوليو.

تتوقَّع سمر ميرسينجر تنسيقاً مكثَّفاً وتأخيرات محتمَلة في تنفيذ قانون (FIT21) عبر الوكالات التنظيمية الأمريكية في حال سُنَّ القانون.

يدّعي المركز أنه أنشأ أول مجموعة شاملة من الخصائص القانونية للأصول الرقمية بصفتها ملكية خاصة.

قوبلت خطةُ الاحتياطي الفيدرالي لإصدار الدولار الرقمي في الولايات المتحدة بالمعارضة بعدَ أن قدَّم خمسةٌ من أعضاء مجلس الشيوخ تشريعاً يطالب بفرض حظرٍ على العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs).

ينضم التوكنان الجديدان إلى البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) واللايتكوين (LTC) ليُستخدَما من قبل ما يزيد عن 4000 شركة موجودة في المنطقة التي تفكر في اتخاذ تدابير قانونية جديدة أيضاً.

قال رئيس دائرة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية إنَّ قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية صدر في يونيو دون إطار ٍتنظيميٍّ كافٍ.

من المُمكن أن تُعلّق جميع مشاريع القوانين التي تركّز على تنظيم العملات المشفرة وهيكل السوق والعملات المستقرة، إذا لم يتوصل المشرّعون الأمريكيون إلى قرار بشأن الإنفاق الحكومي بحلول 30 سبتمبر.

يشتبه أعضاءُ لجنة الخدمات المالية في أنَّ الاحتياطي الفيدرالي يحاول عرقلة جهود الكونغرس لتمرير مشروع قانون العملة المستقرة عبر تقييد إجراءات البنوك.

أرسل اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين غير المرحبين بالعملات المشفرة خطابًا إلى المديرين التنفيذيين مع قائمة بالأسئلة التفصيلية حول سلوك بانكمان فرايد وأعماله

في مدونة طويلة مليئة بالمعايير المقترحة لتوجيه الصناعة في غياب اللوائح، يقول سام بانكمان فرايد إن FTX US لن تدرج الأصول التي يعتقد محاموها أنها قد تكون أوراقًا مالية

جاء تنظيم العملات المشفرة كما هو متوقع في قانون الخدمات المالية والأسواق على الرغم من التغييرات في الموظفين الحكوميين وانهيار سوق العملات المشفرة

يقوم مشروع القانون الجديد الشامل بترتيب سلطات الجهات التنظيمية ومعالجة الضرائب والتأثير البيئي والأمن وغيرها من الأسئلة الرئيسية المتعلقة بالأصول الرقمية