حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس النواب على تمرير قانون توجيه وترسيخ الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية (GENIUS Act) في أسرع وقت حتى يتمكن من توقيعه رسميًا ليصبح قانونًا.
وقال ترامب في منشور له على منصة Truth Social يوم الخميس:
"لقد مرر مجلس الشيوخ للتو مشروع قانون مذهل سيجعل أمريكا القائد الذي لا جدال فيه في الأصول الرقمية"، داعيًا مجلس النواب إلى تمرير القانون "بسرعة البرق".
وأضاف الرئيس الأمريكي عن قانون GENIUS:
"أرسلوه إلى مكتبي فورًا بلا تأخير، بلا إضافات".
المصدر: Donald Trump
وجاء منشوره بعد أن صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح تمرير قانون GENIUS بأغلبية 68 صوتًا مقابل 30 يوم الثلاثاء. ومن المنتظر أن يُعرض القانون للتصويت في مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون أيضًا بأغلبية طفيفة على الديمقراطيين.
المصدر: David Sacks
القانون قد يعزز المصالح الأمريكية
يرى العديد من مؤيدي قانون GENIUS أنه سيلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على هيمنة الدولار الأمريكي في النظام المالي العالمي. وأوضح السناتور بيل هاغرتي، راعي القانون، أن القانون سيسمح "للشركات من جميع الأحجام وللأمريكيين في جميع أنحاء البلاد بتسوية المدفوعات على الفور بدلًا من الانتظار لأيام أو حتى أسابيع".
مشروع القانون واجه عقبات سابقة
فشل مشروع قانون GENIUS في البداية في الحصول على أصوات كافية لتجاوز عتبة الإغلاق في مجلس الشيوخ خلال مايو، بعد أن أعرب عدة ديمقراطيين عن قلقهم إزاء علاقات ترامب بصناعة العملات المشفرة.
وكانت السيناتورة إليزابيث وارن من أشد المنتقدين للقانون، حيث قالت إن ترامب وعائلته سيجنون "مئات الملايين" من الدولارات من عملته المستقرة USD1 إذا تم تمرير القانون.
وفي حين عبّر ديمقراطيون آخرون مثل مارك وارنر عن قلقهم بشأن مشروعات ترامب في العملات المشفرة، إلا أنهم أكدوا أن الولايات المتحدة "لا تستطيع أن تظل واقفة على الهامش" بينما تتطور صناعة العملات الرقمية.
قانون العملات المستقرة يحدد قواعد واضحة للمُصدرين
يهدف قانون GENIUS إلى وضع إطار تنظيمي للعملات المستقرة المربوطة بالدولار، بحيث يُلزم بإصدار احتياطيات بنسبة 1:1، والحصول على تراخيص على المستوى الفيدرالي أو على مستوى الولايات، والامتثال لإجراءات مكافحة غسيل الأموال، وتوفير حماية كافية للمستهلكين.
كما قد يُحظر على مُصدري العملات المستقرة استخدام الاحتياطيات لأي غرض بخلاف عمليات الاسترداد والاستثمارات الآمنة مثل اتفاقيات إعادة الشراء منخفضة المخاطر، للحد من مخاطر الأنشطة المصرفية غير الخاضعة للرقابة.