اقترب مشروع قانون توجيه وترسيخ الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية، المعروف باسم GENIUS Act، خطوة أخرى نحو أن يصبح قانونًا في الولايات المتحدة، بعد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح نسخة معدلة من المشروع.
في تصويت جرى يوم الثلاثاء، أيد 68 عضوًا من مجلس الشيوخ مقابل 30 المشروع، بعد نحو ستة أسابيع من تقديمه من قبل السيناتور بيل هاغرتي عن ولاية تينيسي. ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون المرافق، المعروف باسم STABLE Act، على مجلس النواب، حيث قد يخضع لمزيد من التعديلات المقترحة.
وقال هاغرتي من على منصة مجلس الشيوخ قبل التصويت:
"بهذا المشروع، تقترب الولايات المتحدة خطوة من أن تصبح الرائدة عالميًا في مجال العملات الرقمية"، مضيفًا:
"بمجرد أن يصبح قانون GENIUS نافذًا، ستتمكن الشركات بمختلف أحجامها، والمواطنون الأمريكيون في جميع أنحاء البلاد، من تسوية المدفوعات بشكل شبه فوري بدلًا من الانتظار لأيام أو حتى أسابيع."
المصدر: US Senate
فشل مشروع القانون في البداية في تصويت إجرائي في مايو بسبب معارضة الديمقراطيين لعلاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصناعة العملات الرقمية. إذ تمتلك عائلة ترامب حصة كبيرة في World Liberty Financial، التي أطلقت عملتها المستقرة الخاصة بها USD1 في مارس.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان مشروع القانون سيحظى بالدعم الكافي لتمريره في مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة على الديمقراطيين. وكان ديفيد ساكس، المسؤول عن ملف الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية في إدارة ترامب، قد أشار في مايو إلى أن الرئيس سيدعم مشروع القانون إذا أُقر في كونغرس يسيطر عليه الجمهوريون.
إذا اعترفت الأطر التنظيمية الأمريكية بالعملات المستقرة الخاصة بالمدفوعات، فقد يفتح ذلك الباب أمام الشركات لإصدار عملاتها الخاصة. وتشير التقارير إلى أن شركات مثل Apple وGoogle وX وAirbnb كانت تدرس المسألة بالتزامن مع الجدل حول مشروع قانون GENIUS، كما تساءل اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ عما إذا كانت Meta قد تكون لديها خطط مماثلة في حال إقرار المشروع.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في منشور عبر X يوم الثلاثاء:
"تشير التقارير الأخيرة إلى أن سوق العملات المستقرة قد ينمو ليصل إلى 3.7 تريليون دولار بحلول نهاية العقد الحالي، ويصبح هذا السيناريو أكثر احتمالًا مع تمرير مشروع قانون GENIUS."
هيكل السوق قيد الدراسة في مجلس النواب
بينما يقترب تشريع العملات المستقرة من مكتب الرئيس ترامب، لا يزال المشرعون في مجلس النواب بانتظار التصويت على مشروع قانون CLARITY لوضع قواعد واضحة لهياكل أسواق الأصول الرقمية.
وقد أُقرّت نسخ من المشروع في لجنتي الزراعة والخدمات المالية بمجلس النواب الأسبوع الماضي، ومن المتوقع طرحه قريبًا للتصويت، لكنه يواجه معارضة مماثلة من بعض الديمقراطيين بسبب صلات الرئيس بصناعة العملات الرقمية.
وقال بارتليت نيلور، المتحدث باسم منظمة Public Citizen المعنية بالدفاع عن المستهلكين، في بيان لـ Cointelegraph:
"بتقدم هذه المشاريع، فقد المشرعون فرصة مواجهة فساد ترامب في مجال العملات الرقمية أكبر وأوضح حالات الفساد في تاريخ الرئاسة الأمريكية. هذه المشاريع تخدم في إضفاء الشرعية على ما يُعتبر احتيالًا واسع النطاق مرفوعًا تحت علم الولايات المتحدة."