تحديث (22 يناير، 3:00 صباحًا بتوقيت UTC): تم تحديث هذا المقال لإضافة معلومات إضافية حول مشروع قانون العملات الرقمية ومسودة جديدة صدرت يوم الأربعاء.
قد يتأخر تشريع هيكلة سوق العملات الرقمية لعدة أسابيع، مع تحوّل تركيز لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ إلى أجندة القدرة على تحمّل التكاليف التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقًا لتقرير نشرته Bloomberg نقلًا عن مصادر مطّلعة على الأمر.
وكان ترامب قد وقّع، يوم الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا يمنع مستثمري وول ستريت من شراء منازل العائلات الواحدة، في خطوة اعتُبرت جزءًا من مساعي الإدارة لخفض التكاليف قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في نوفمبر.
وأفادت بلومبرغ يوم الأربعاء بأن لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ قد تحوّل تركيزها إلى تنفيذ الأمر التنفيذي، ما قد يؤدي إلى تأجيل المضي قدمًا في مشروع قانون العملات الرقمية إلى أواخر فبراير أو مارس. وقد يشكّل ذلك أحدث تأخير يطال المشروع، بعدما أجّلت لجنتا الخدمات المصرفية والزراعة جلسات “الاعتماد” المقررة سابقًا، في محاولة لحشد دعم من الحزبين.
ويحدّد مشروع القانون كيفية إشراف كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) على أسواق العملات الرقمية. إلا أن شركة Coinbase، وهي من أبرز جماعات الضغط في القطاع، سحبت دعمها للمشروع بسبب خلافات تتعلق بأحكام تخص العملات المستقرة والمنصات اللامركزية.
مشروع القانون مرشّح للتعديل
يسعى الجمهوريون إلى تحقيق مكاسب تشريعية قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، في وقت تُظهر فيه أحدث الاستطلاعات واحتمالات منصة Polymarket تقدّم الديمقراطيين بنسبة تقارب 80% للفوز بأغلبية مجلس النواب، وهو ما قد يعرقل أجندة ترامب.
ورغم أن إدارة ترامب جعلت سياسة العملات الرقمية أولوية خلال عامها الأول، فإن ارتفاع تكاليف المعيشة دفع الناخبين إلى وضع القدرة على تحمّل التكاليف في صدارة اهتماماتهم الانتخابية.
وقال كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون العملات الرقمية، باتريك ويت، يوم الثلاثاء، إن على مجلس الشيوخ إقرار مشروع القانون بسرعة ما دامت التسويات ممكنة للحفاظ على الزخم، لكنه أقرّ بأن “التنازلات ستكون ضرورية” لتأمين عدد كافٍ من الأصوات.
وفي السياق نفسه، نشر الجمهوريون في لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ مسودة خاصة بهم لمشروع القانون يوم الأربعاء، قبيل جلسة اعتماد مقررة الثلاثاء، وهي مسودة لا تحظى بدعم الديمقراطيين في اللجنة. وقال رئيس اللجنة جون بوزمان إن “الخلافات لا تزال قائمة حول قضايا سياساتية جوهرية”، إلا أن المشروع “يبني على مسودة نقاش ثنائية الحزب ويأخذ بملاحظات أصحاب المصلحة”.
وسيُتاح للديمقراطيين تقديم تعديلات على المشروع خلال جلسة الاعتماد، ثم مجددًا في حال إقرار نسخة لجنة الخدمات المصرفية وإحالتها إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته، حيث سيتم التوفيق بين النسختين.
