أفادت تقارير بأن السيناتور الجمهوري Roger Marshall وافق على تعليق مساعيه لدفع تعديل يتعلق برسوم تمرير معاملات بطاقات الائتمان، وذلك خلال جلسة مناقشة (Markup) مشروع قانون رئيسي لتنظيم سوق العملات الرقمية في لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.
وكان مارشال قد قدّم الأسبوع الماضي تعديلًا على نسخة اللجنة من مشروع قانون هيكلة سوق العملات الرقمية، يهدف إلى إلزام الشركات بالمنافسة على رسوم تمرير معاملات بطاقات الدفع. غير أنه عاد ووافق بشكل غير معلن على عدم إدراج هذا البند، بحسب ما نقلته Politico يوم الاثنين عن أشخاص مطلعين على مجريات النقاش.
وكان من المقرر أن تعقد لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ جلسة مناقشة المشروع يوم الخميس، إلا أنها أرجأت الاجتماع إلى يوم الثلاثاء 3 فبراير، في ظل عاصفة شتوية واسعة النطاق ضربت معظم أنحاء الولايات المتحدة وتسببت في شلل العديد من المناطق.
ويهدف مشروع قانون هيكلة سوق العملات الرقمية إلى تحديد الكيفية التي ستشرف بها الجهات التنظيمية المالية على قطاع العملات الرقمية. إلا أن النقاشات حوله شهدت تأجيلات متكررة، بعدما أعادت لجنتا الزراعة والمصارف في مجلس الشيوخ جدولة جلسات المناقشة في محاولة لحشد دعم من الحزبين.
تعديلات اعتُبرت مهدِّدة لمسار المشروع
ذكرت Politico أن مسؤولين من البيت الأبيض دخلوا على خط المداولات المتعلقة بجلسة المناقشة المرتقبة، وأن تعديل مارشال كان من شأنه “تعريض مشروع قانون العملات الرقمية للخطر”، وفقًا لأحد المطلعين على النقاشات.
وقد حظي التعديل بدعم السيناتورين الديمقراطيين Dick Durbin وPeter Welch، إلا أن بعض الجمهوريين عارضوه خشية أن يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين القطاع المالي وكبرى شركات التجزئة.
وأشارت التقارير إلى أن البيت الأبيض يدفع باتجاه تمرير المشروع من اللجنة، في وقت تتصاعد فيه مخاطر إغلاق حكومي جزئي بحلول يوم السبت، بعد إشارة الديمقراطيين إلى عدم دعمهم لحزمة تمويل مطروحة. كما يسعى الجمهوريون إلى تحقيق مكاسب تشريعية قبل انتخابات التجديد النصفي، في ظل استطلاعات تُظهر تقدم الديمقراطيين، وتقديرات منصة Polymarket التي تمنح الديمقراطيين احتمالات بنسبة 80% للفوز بمجلس النواب.
وقد خضع مشروع قانون العملات الرقمية لسلسلة من التعديلات المقترحة في لجنتي الزراعة والمصارف، مع سعي المشرّعين لإدراج بنود تتعلق بالأخلاقيات وتضارب المصالح، إلى جانب قيود على العملات المستقرة.
وأصدر الجمهوريون في لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ نسختهم من مشروع القانون يوم الأربعاء، والتي لم تحظَ بدعم الديمقراطيين في اللجنة، وتضمنت بنودًا تهدف إلى حماية مطوري برمجيات العملات الرقمية.
وفي المقابل، لم تحدد لجنة المصارف في مجلس الشيوخ بعد موعد جلسة المناقشة المؤجلة، إذ يُتوقع أن يتأخر انعقادها حتى أواخر فبراير أو مارس، مع تحول تركيزها إلى تنفيذ أجندة إدارة Donald Trump المتعلقة بتكاليف المعيشة.
