تشير هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى زيادة تركيزها على تطوير إطار تنظيمي واضح للعملات المشفرة بعد إنهاء واحدة من أطول القضايا القانونية في تاريخ القطاع.
أنهت الهيئة وشركة Ripple Labs نزاعهما المستمر منذ نحو خمس سنوات بعد أن قدم الطرفان طلبًا لإسقاط الاستئنافات القانونية وتحمل التكاليف والرسوم، وفقًا لملف قُدم يوم الخميس الماضي إلى محكمة الاستئناف للدائرة الثانية.
وصفت مفوضة هيئة الأوراق المالية هيستر بيرس في منشور على منصة X يوم الاثنين هذه الخطوة بأنها "تطور مرحب به" يتيح "للعقول التي كانت منشغلة بالتقاضي أن تركز الآن على إنشاء إطار تنظيمي واضح للعملات المشفرة."
وفي رد على منشور بيرس، قال رئيس الهيئة بول أتكينز: "مع إغلاق هذا الفصل، لدينا الآن فرصة لتحويل طاقتنا من قاعة المحكمة إلى طاولة صياغة السياسات. يجب أن ينصب تركيزنا على بناء إطار تنظيمي واضح يعزز الابتكار ويحمي المستثمرين."
رفعت الهيئة دعوى ضد Ripple في ديسمبر 2020، متهمة الشركة بجمع 1.3 مليار دولار من خلال مبيعات أوراق مالية غير مسجلة من عملة XRP. وفي يوليو 2023، حكمت القاضية أناليزا توريس بأن XRP ليست ورقة مالية عند بيعها للمستثمرين الأفراد، لكنها تعد ورقة مالية في المبيعات للمؤسسات.
وفي أغسطس 2024، فُرضت على Ripple غرامة قدرها 125 مليون دولار.
يأتي إنهاء القضية بالتزامن مع تقدم المشرعين في العمل على قانون وضوح سوق الأصول الرقمية (CLARITY Act)، الذي يهدف إلى تحديد هيكل أسواق الأصول الرقمية.
الدفع نحو تمرير قانون CLARITY
يسعى المشرعون الجمهوريون ولجنة البنوك في مجلس الشيوخ لتمرير مشروع القانون بحلول 30 سبتمبر، على الرغم من تزايد مؤشرات المعارضة من جانب المشرعين الديمقراطيين.
وفي وقت سابق من يوليو، أعلن كبار أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب عن جهد جماعي لمعارضة محاولات الجمهوريين لتمرير تشريعات وصفوها بـ"الخطيرة"، في إشارة إلى قانون CLARITY وقانون مناهضة المراقبة عبر العملات الرقمية للبنوك المركزية (Anti-CBDC Surveillance State Act) الذي يسعى لحظر إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي الأمريكي.