حظر البنك المركزي في زيمبابوي مؤخرًا المؤسسات المالية المحلية من التعامل مع العملات الرقمية، حسبما أفاد موقع "نيوز داي" اليوم، ١٢ مايو.
ووفقًا للتقرير، أصدر مدير بنك الاحتياطي الزيمبابوي (RBZ) ومسجل المؤسسات المصرفية نورمان ماتاروكا تعميم يوم الجمعة يأمر جميع المؤسسات المالية بإنهاء الخدمات لبورصات العملات الرقمية في غضون ٦٠ يومًا وتبدأ في تصفية الحسابات ذات الصلة بالعملات الرقمية.
وقد صدرت الأوامر إلى المؤسسات المالية بـ "التأكد من أنها لا تستخدم أو تتاجر أو تملك أو تتعامل بأي شكل من الأشكال مع العملات الافتراضية"، وهي خطوة تنطبق على كل من الشركات والأفراد.
وفي شرحه للقرار، سلط ماتركا الضوء على الترابط بين العملات الرقمية والنظام المالي التقليدي بالعملات الورقية، مشيرًا إلى أن بنك الاحتياطي الزيمبابوي لديه "التزام لحماية سلامة أنظمة الدفع"، والتي لا يُعد البنك المركزي جاهزًا لتوفيرها للعملات الرقمية.
كما أفادت "نيوز داي" أن جون مانغوديا محافظ بنك الاحتياطي الزيمبابوي حذر الرأي العام في بيانٍ منفصل بأن الأفراد الذين يقومون بتداول العملات الرقمية في البلاد يفعلون ذلك "على مسؤوليتهم الخاصة":
"أي شخص يشتري، أو يبيع، أو يتعامل بطريقة أخرى في العملات الرقمية، سواء كان ذلك عبر الإنترنت، أو خلاف ذلك، فإنه يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة ولن يكون له حق الرجوع إلى البنك الاحتياطي أو أي سلطة تنظيمية في البلاد".
وفي نوفمبر ٢٠١٧، أفاد كوينتيليغراف أن بنك الاحتياطي الزيمبابوي يعتبر استخدام العملات الرقمية مثل بيتكوين (BTC) كوسيلة للدفع غير قانوني، وذلك إلى أن تقوم السلطات المالية بوضع إطار تنظيمي للعملات الرقمية.
في أوائل أبريل، أعلن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) عن حظر مماثل، يحظر على جميع الكيانات الخاضعة لولايته القضائية التعامل مع الشركات أو الأفراد الذين يتعامولن بالعملات الرقمية.
كذلك يتبع تحرّك بنك الاحتياطي الزيمبابوي تحذيرًا صدر حديثًا ضد العملات الرقمية من البنك المركزي الكيني (CBK)، الذي أصدر تعميمًا الشهر الماضي حول المخاطر المرتبطة بتداول العملات الرقمية، مثل الاحتيال والقرصنة وفقدان البيانات.