في بيانٍ إلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، أعرب مسؤولٌ في وزارة الخزانة الأمريكية عن مخاوفه بشأن العملات المشفرة في التمويل غير المشروع، مطالباً بمزيدٍ من السلطة لملاحقة الجهات الفاعلة السيئة، حيث إنَّه من المقرَّر عقد جلسة استماع اللجنة في 15 فبراير.

أكَّد وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، على هذا الطلب في بيانه المُعَدِّ لجلسة استماعٍ في الكونغرس حول الإرهاب وجرائم العملات المشفرة.

يتزامن بيانُ نيلسون مع زيادة اهتمام المشرِّعين في واشنطن، بمن فيهم السناتور إليزابيث وارن، التي كانت تدفع مشروع قانون مكافحة غسل الأموال. إذ يستهدف قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية (DAAMLA)، الذي أعادت وارن تقديمه إلى مجلس الشيوخ الأمريكي في يوليو 2023، بشكل صريحٍ الاستخدامات غير المشروعة للأصول المشفَّرة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

فيما قال نيلسون في شهادته المُعَدَّة إنَّ وزارة الخزانة تعمل منذ العقد الماضي على إطار يهدف إلى مكافحة تمويل الإرهاب "يخفِّف من مخاطر التمويل غير المشروع مع تعزيز الابتكار المسؤول".

ومع ذلك، فإنَّ وزارة الخزانة لديها أدواتٌ لمعالجة بعض القضايا، بما فيها السماح للسلطات بمساءلة الشركات التي لا تمتثل لقانون السرية المصرفية، والذي يفرض متطلبات محدَّدة على المؤسسات المالية للمساعدة في منع وكشف غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى، حيث يقول نيلسون:

"[...] للقضاء على التمويل غير المشروع من قبل اللاعبين في أسواق الأصول الافتراضية والمنتديات، نحتاج إلى أدوات وموارد إضافية. لهذا السبب نحن حريصون على العمل مع الكونغرس لتبنِّي إصلاحات منطقية تحدِّث أدواتنا وسلطاتنا لتتناسب مع التحديات المتطورة التي نواجهها اليوم".

المزيد على كوينتيليغراف عربي: الهيئة المصرفية في الاتحاد الأوروبي توسِّع إرشادات مكافحة غسل الأموال لتشمل العملات المشفرة

في عام 2023، شاركت وزارةُ الخزانة اقتراحاتٍ مع المشرِّعين لتوسيع صلاحياتها، بما فيها اقتراح أدوات عقوبات جديدة لمعالجة المخالفين في مجال العملات المشفرة. كما شدَّدت وزارة الخزانة على الحاجة إلى زيادة الإشراف على العملات المستقرة، بالرغم من أنَّ هذا لم يرد ذكره صراحةً في بيان نيلسون.

الجدير بالذكر أنَّ تعليقاتُ نيلسون تأتي بعد النشر الأخير لتقييمات وزارة الخزانة الوطنية للمخاطر لعام 2024 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار. علماً بأنَّ هذه التقييمات أشارت إلى التهديدات والمخاطر المرتبطة بالتمويل غير المشروع في الولايات المتحدة، بما في ذلك قطاع العملات المشفرة. كما أكَّدت التقارير أنَّه بالرغم من أنَّ غسل أموال المخدرات يجري أساساً عن طريق العملات الورقية، فإنَّه ثمَّةَ اتجاهٌ متزايدٌ للجهات الفاعلة السيئة التي تستخدم الأصول الافتراضية.

من المقرَّر أن تعقد اللجنة الفرعية المعنية بالأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية والشمول التابعة للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب جلسةَ استماع في 15 فبراير، تتناول صراحةً العملات المشفرة والأنشطة غير المشروعة.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: استخدام العملات المشفرة في غسل الأموال ’أقل بكثير‘ من النقد: وزارة الخزانة الأمريكية

Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره