الولايات المتحدة: مشروع قانون ضريبة العملات الرقمية في أريزونا يشهد تراجعًا في قبول العملات الرقمية

أقرّ مجلس النواب في ولاية أريزونا مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم ١٠٩١، وهو قانون ضريبي يسمح للمواطنين بدفع ضرائبهم باستخدام العملات الرقمية، وفقًا للسجلات العامة في ٢ مايو. ومع ذلك، ففي أعقاب التصويت الأخير، تم إعاقة هذه المبادرة بالتعديلات.

حيث كان من المفترض أن تكون الولاية التي استهدفت إدارة إيرادات ولاية أريزونا قد فتحت الباب لقبول العملات الرقمية كطريقة لدفع للضرائب.

ويسمح مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في ولاية أريزونا يوم ٨ فبراير، لسكان ولاية أريزونا بدفع ضرائب الولاية بالعملات الرقمية. ثم تقوم حكومة الولاية بعد ذلك بتحويل مدفوعات العملات الرقمية إلى دولارات أمريكية خلال أربعٍ وعشرين ساعة من استلامها.

وبدلًا من السماح بصراحة باستلام العملات الرقمية مقابل الضرائب، فإن مراجعة مجلس النواب تجبر إدارة الإيرادات فقط على النظر في إمكانية استخدام أشكال بديلة للدفع. وينص مشروع القانون المعدل على ما يلي:

"يتعين على الإدارة دراسة إذا ما كان دافع الضرائب يمكنه دفع التزام الضرائب عن طريق استخدام بوابة دفع، مثل بيتكوين أو لايتكوين أو أي عملة أخرى تستخدم الأنظمة الإلكترونية من ند لند". وتدرس الإدارة تحويل مدفوعات العملات الرقمية إلى دولارات أمريكية بالمعدل السائد بعد الاستلام، وتدرس عملية تسجيل حساب دافع الضرائب بالمبلغ المحول بالدولار الذي تم تلقيه فعليًا، مخصومًا منه أي رسوم أو تكاليف يتكبدها القسم للتحويل".

ولا تحدد اللغة الواردة في التعديل متى تبدأ هذه الدراسة، أو المدة الزمنية التي ستستغرقها الإدارة لاتخاذ قرار. ومن الآن فصاعدًا، سيتفاوض المشرعون من كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب على بنود مشروع القانون.

وقد نظرت عدة ولايات في البلد وأقرت تشريعات تتعلق بالعملات الرقمية وبلوكتشين. حيث أقرت وايومنغ مجموعة من مشاريع القوانين التي، من بين تدابير أخرى، خلقت فئة أصول جديدة للعملات الرقمية في الدولة. كما أن جورجيا وإيلينوي يدرسان أيضًا تشريعًا من شأنه أن يقبل العملات الرقمية مقابل الضرائب ورسوم الترخيص.