أنشأت ولاية وايومنغ الأمريكية الآن فئة جديدة من الأصول في تعريف العملات الرقمية بأنها "توكنات خدمة"، حسبما أفادت "فوربس" في الثالث عشر من مارس.

وكما ذكر موقع "كوينتيليغراف" سابقًا، فقد مرر المجلس التشريعي بولاية وايومنغ مشروع قانون مجلس النواب رقم ٧٠ في السادس من مارس، والذي يعفي العملات الرقمية فعليًا من لوائح الأوراق المالية للولاية. وقد تم التوقيع على مشروع القانون من قبل الحاكم "مات ميد" في الثامن من مارس.

ويستثني القانون الجديد مطوري وبائعي التوكنات من قوانين الأوراق المالية الحكومية بشرط أن يلبوا عددًا معينًا من الإجراءات، وتحديدًا أنه يجب استخدامها كتوكنات لتبادل السلع والخدمات ويجب ألا يتم تسويقها كاستثمار.

وقد علّقت المؤسِّسة المشاركة في ائتلاف بلوكتشين لولاية وايومنغ، كايتلين لونغ، على هذه السابقة المهمة التي حددها القانون الجديد قائلة:

"إن ولاية وايومنغ هي أول هيئة منتخبة في العالم تعرّف توكنا الخدمة كنوعٍ جديد من فئات الأصول تختلف عن الأوراق المالية أو السلع. وقد كان هذا موضوعًا ساخنًا في واشنطن العاصمة مؤخرًا، نظرًا لأن هيئة الأوراق المالية والبورصات تعتبر أن العملات الرقمية هي أوراق مالية، في حيت تعتبرها "شبكة إنفاذ الجرائم المالية" بأنها أموال، وتعتبرها لجنة تداول السلع الآجلة أنها سلع. إلا أنه قد أصبح الآن هناك ولاية تعرّف توكنات الخدمات كشكلٍ جديد من أشكال الملكية، والممتلكات بشكلٍ عام هي من اختصاص قانون الولاية".

وتعتقد "لونغ" وغيرها من أعضاء الائتلاف أن السابقة الجديدة قد تكون إطارًا ستقوم واشنطن من خلاله بالتعامل مع لوائح تنظيم العملات الرقمية في المستقبل القريب. حيث أضافت لونغ: "أعتقد أن نهج وايومنغ سيعمل بموجب قانون الأوراق المالية الفيدرالي، وأنا متفائلة بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات ستوافق على ذلك".

ويعتبر مشروع قانون مجلس النواب رقم ٧٠ هو واحد من خمسة مشاريع قوانين تم تحويلها مؤخرًا إلى قانون في ولاية وايومنغ يهدف إلى تعزيز العملات الرقمية وبلوكتشين في الولاية. حيث عدّل مشروع قانون مجلس النواب رقم ١٩ قوانين تحويل الأموال في الولاية التي كانت تمنع البورصات في السابق من العمل بفعالية داخل الولاية؛ وقد انسحبت "كوين تشك" وغيرها من البورصات في الواقع من الولاية في عام ٢٠١٥. وتهدف التشريعات الثلاثة الباقية، التي قدمتها لونغ، إلى جعل ولاية وايومنغ أكثر تنافسية في جذب أعمال العملات الرقمية الجديدة.

حيث يسمح مشروع قانون مجلس النواب رقم ١٠١ للشركات في وايومنغ بإنشاء شبكات بلوكتشين لتخزين السجلات واستخدام شبكة لتحديد أصحاب المصلحة وقبول أصواتهم.

في حين يتيح مشروع قانون مجلس النواب رقم ١٢٦ إنشاء "سلسلة من الشركات ذات المسؤولية المحدودة" التي تكون مواتية للبروتوكولات اللامركزية لأنها تمكّن الشركات ذات المسؤولية المحدودة من إنشاء سلسلة مجزأة من الأعضاء/المديرين، والفوائد أو الأصول القابلة للتحويل، والتوزيعات للأعضاء. بينما يعفي مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم ١١١ العملات الرقمية من ضرائب الملكية بولاية وايومنغ.

وفي حديثه إلى فوربس، ذكر المحافظ "ميد" التدابير الاستباقية التي اتخذتها الولاية لتحويل وايومنغ إلى "ولاية تكنولوجية كبيرة" بما في ذلك إنشاء المجلس التنفيذي لخيارات التنوع اللازمة من الناحية الاقتصادية لوايومنغ (ENDOW).