الولايات المتحدة: جورجيا هي التالية ضمن الولايات التي تقبل العملات الرقمية للضرائب والتراخيص

وفقًا لمشروع قانون قُدَّم في الحادي والعشرين من فبراير فإن ولاية جورجيا الأمريكية هي الولاية القادمة التي من المحتمل أن تقبل العملات الرقمية كطريقة صالحة لدفع الضرائب والتراخيص الحكومية.

ويقترح مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم ٤٦٤، الذي قدمه أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، جوشوا ماكون ومايكل ويليامز، أن "المفوض يجب أن يقبل دفع الضرائب ورسوم التراخيص باستخدام أي عملات رقمية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر بيتكوين، التي تستخدم نظام ند لند إلكتروني". وينص مشروع القانون على أنه بمجرد استلام المدفوعات، سيقوم المفوض بتحويل العملات الرقمية إلى الدولار الأمريكي خلال فترة لا تزيد عن ٢٤ ساعة.

ويأتي هذا التشريع الجديد في أعقاب تدابير مشابهة جدًا اتخذها مجلس الشيوخ في ولاية أريزونا في مشروع قانون تم تمريره في وقتٍ سابق من هذا الشهر، والذي يسمح بأن "يجوز لدافعي الضرائب دفع التزامات ضريبة الدخل باستخدام بوابة دفع، مثل بيتكوين أو لايتكوين أو أي عملة رقمية أخرى معترف بها من قبل الإدارة، وذلك باستخدام النظم الإلكترونية الندية". وينص مشروع قانون ولاية أريزونا أيضًا على أن العملات الرقمية سيتم تحويلها إلى الدولار الأمريكي في غضون ٢٤ ساعة.

وبعد أن مر مشروع القانون بالفعل بالقراءة الثالثة بهامش ضيق، قد تكون ولاية أريزونا واحدة من الولايات المتحدة الأولى لقبول العملات الرقمية لدفع الضرائب.

كما قدمت وايومنغ مؤخرًا تشريعًا من شأنه أن يعفي العملات الرقمية من أن تخضع للضريبة على أنها ممتلكات، وهو التصنيف الفيدرالي للعملات الرقمية منذ عام ٢٠١٤. حيث قدمت مجموعة معظمها من الجمهوريين مشروع القانون إس إف٠١١١، الذي يقترح قائمة من "البنود غير الملموسة"، ومنها العملات الرقمية وشيكات الصراف، والتي ستكون معفاة من ضرائب الملكية.

وفي حين أن الأخبار في البداية قد تبدو وكأنها نعمة لمستخدمي العملات الرقمية، كتب خبير قانون الضرائب روبرت وود في إحدى مقالات "آراء الخبراء" بموقع "كوينتيليغراف" أن استخدام العملات الرقمية لدفع الضرائب يمكن أن يؤدي في الواقع إلى دفع المزيد من الضرائب، لأن المكاسب في العملات الرقمية المستخدمة لدفع الضرائب يمكن أن تكون نفسها رهنًا لضريبة أرباح رأس المال وضريبة دخل الاستثمار.