أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) إرشاداتٍ جديدةٍ موجهةٍ للمؤسسات المالية، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، عند التعامل مع الأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال، وذلك حسبما أعلن في 31 مايو.

وقال البيان إن الإرشادات الجديدة تُناقش مخاطر التعامل مع الأصول الافتراضية (VAs) ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، وتحدد بوضوح ماهية كلُاً منهما ونماذج الأعمال ذات الصلة.

تشمل الإرشادات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر، البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة ومزودي خدمات الدفع ومقدمي الحوالات المسجلين وشركات التأمين والوكلاء والوسطاء.

وتسعى الإرشادات إلى مساعدة هذه المؤسسات المالية طويلة الأجل على فهم المخاطر المُحيطةِ بها،  والتطبيق الفعّال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأخذ في الاعتبار معايير مجموعة العمل المالي (FATF).

وبالإضافة إلى ذلك، تصف الإرشادات الجديدة قنوات وآليات التفاعل المختلفة بين المؤسسات المالية الأجنبية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية:

"تهدف الإرشادات إلى تحديد مفهوم العناية اللازمة تجاه العملاء وتعزيز العناية التي تُقدمها المؤسسات المالية للعملاء المحتملين في مجال تبادل الأصول الافتراضية (VASP) والأطراف المُشابهة، من أجل تخفيف المخاطر المحيطة بهم. كما تعمل الإرشادات أيضاً على دعم المؤسسات من خلال توفير برامج التدريب وأنظمة الحوكمة وآليات الحفظ والسجلات."

وقال سعادة خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة، في بيانٍ صحفي: "إن الإرشادات الجديدة المتعلقة بقطاع الأصول الافتراضية تُساهم في تعزيز الأطر الرقابية والتنظيمية للمصرف المركزي، والتي تعمل على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

كما أضاف أن الجهات التنظيمية تعمل على تعزيز جهود المؤسسات المالية المرخصة الرامية إلى منع الجرائم المالية وحماية النظام النقدي.

مقالات ذات صلة: "بنك الإمارات دبي الوطني" يُطلق مختبراً للأصول الرقمية لتعزيز الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة

وفي السياق نفسه، في مارس 2022، أدرجت مجموعة العمل المالي، وهي منظمة حكومية دولية تركز على تطوير سياسات مكافحة غسل الأموال، الإمارات العربية المتحدة على قائمة الولايات القضائية الخاضعة لمزيدٍ من المراقبة. وردت الدولة العربية بالقول إنها ملتزمة بالعمل عن كثب مع الكيان من أجل تحسين سير العمليات ذات الصلة.

وقد أصدرت البلاد غراماتٍ تزيد عن 31.3 مليون دولار في الربع الأول من العام لمكافحة غسل الأموال، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الحكومية "وام" في أبريل.