أصدر حكام جمهورية سان مارينو ونيكولا سيلفا وميشيل موراتوري مرسومًا حكوميًا بشأن تكنولوجيا بلوكتشين للأعمال التجارية، وفقًا لوثيقة حديثة.
ويحدد المرسوم الجديد الإجراءات الخاصة بتسجيل منظمة قائمة على بلوكتشين في "Istituto per l’Innovazione della Repubblica di San Marino" أو معهد يان مارينو للابتكار.
ووفقًا للمرسوم، يجوز للمنظمات القائمة على بلوكتشين في جمهورية سان مارينو أو الاتحاد الأوروبي أو أي دولة غير مصنفة على أنها "عالية الخطورة" والتي تعتبر أيضًا ذات صلة باختصاص تشريع سان مارينو، التقدم بطلب للتسجيل لدى المعهد.
ويشرع المعهد في توفير اليقين التنظيمي، بالإضافة إلى الإشراف على هذه اللوائح وتطبيقها - وسياسة مكافحة غسل الأموال (AML) - خاصة فيما يتعلق بعروض التوكنات الأولية (ITOs أو ICOs). ويميز المعهد بين التوكنات الخدمية وتوكنات الأوراق المالية فيما يتعلق بالطرح الأولي للتوكنات، والتي يتم تعريفها على النحو التالي:
"توكنات الخدمة ... يجب اعتبارها قسائم لشراء خدمات أو سلع مقدمة من قبل كيان قائم على بلوكتشين ... بينما يجب أن تكون توكنات الأوراق المالية ... أصولًا رقمية يتم تمثيلها، بدلًا من ذلك، اعتمادًا على الأداة الأساسية: أ) الأدوات المشاركة للمصدر؛ ب) سندات دين المصدر."
كما يتضمن المرسوم أيضًا سياسات ضريبية لتوكنات الخدمات وتوكنات الأوراق المالية. حيث يتم التعامل مع توكنات الخدمة، على وجه الخصوص، كعملة أجنبية لأغراض الضرائب. ومن ناحية أخرى، سيتم التعامل مع توكنات الأوراق المالية كأدوات أسهم أو سندات دين مشتركة، وهذا يتوقف على طبيعة توكن الأوراق المالية. وأخيرًا، سيتم إعفاء كلا النوعين من التوكنات من ضريبة الدخل القياسية لغرض "الدخل الناتج عن العمليات" باستخدام التوكنات.