أفادت بلومبرغ يوم ٢٩ أغسطس أن وزراء الشؤون الاقتصادية والمالية من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي البالغ عددهم ٢٨ سوف يعقدون اجتماعًا غير رسمي حول التحديات التي تفرضها الأصول الرقمية وإمكانية تشديد اللوائح.
ووفقًا لمذكرة مسودة اطلعت عليها بلومبرغ، سيناقش المشاركون مسألة النقص العام في الشفافية وإمكانية استخدام العملة المشفرة للتهرب من الضرائب وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال في اجتماعٍ بتاريخ ٧ سبتمبر في فيينا بالنمسا.
وقد سبق أن حذرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) العملاء بشأن عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، مشيرةً إلى نقص فهم المستثمرين والمشاكل المتعلقة بالأنشطة المالية غير المنظمة. كما أشارت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية إلى أن البورصات غير المنظمة لا تكون محمية بسبب وجودها خارج الأنظمة المالية العالمية، مما يعني أن خسائر العملاء من حدث مثل الهجمات الإلكترونية لن تكون مغطاة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من التحذيرات السابقة من الهيئات الرقابية في الاتحاد الأوروبي، تضيف الوثيقة التي حصلت عليها بلومبرغ أن عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية "قد أسست طريقة فعالة وتتحلى بالكفاءة لزيادة رأس المال". كما ورد أن الوثيقة تشير أيضًا إلى أن عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية يمكن أن تساعد في تكامل أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي.
وقد دخل التوجيه الخامس الخاص بمكافحة غسيل الأموال حيز التنفيذ في ٩ يوليو. حيث وضعت الإجراءات ضمن التوجيه إطارًا قانونيًا جديدًا للمراقبين الماليين الأوروبيين لتنظيم العملات الرقمية. وتطبق القواعد الجديدة متطلبات شفافية أكثر صرامة موجهة نحو استخدام "المدفوعات المجهولة عبر البطاقات المدفوعة مسبقًا" و "منصات صرف العملات الافتراضية" لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.