يفكر ماريو مارسيل، رئيس البنك المركزي التشيلي، في تنظيم العملات الرقمية في البلاد من أجل مراقبة المخاطر، حسبما أفاد منفذ الأخبار المحلي "إل إكونوميستا" يوم الثلاثاء ١٥ مايو.
ولا تعتبر العملات الرقمية في تشيلي حاليًا أموالًا أو أوراقًا مالية، ولكن لا توجد قوانين معمول بها تمنع المواطنين من تبادل العملات الرقمية للخدمات والسلع.
فخلال منتدى لجنة الشؤون المالية، قال مارسيل إن "إدراج التنظيم سيسمح بوجود سجلٍ للمشاركين في هذه الأنشطة وبالتالي يكون لديهم معلومات لرصد المخاطر المرتبطة به":
"يمكن تطوير هذه الأنشطة في إطار معايير وآليات أكثر قوة، خاصة فيما يتعلق بشفافية السوق وحماية المستهلك ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب."
وفي نهاية شهر مارس، طلبت بورصة العملات الرقمية التشيلية "بودا" و"كريبتو إم كيه تيه" من جمعية البنوك التشيلية (ABIF) تقديم موقف واضح من العملات الرقمية وتداولها بعد إغلاق بعض حساباتهم من قبل العديد من البنوك التشيلية.
