سيقوم المنظّم المالي في الفلبين بحظر وصول المستخدمين المحليّين إلى "باينانس" (Binance)، أكبر منصّة تداول للعملات المشفرة في العالم، مشيراً إلى مخاوف بشأن عمليات الشركة غير المرخّصة في البلاد.
قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في البلاد إنها تلقّت مُساعدة من اللجنة الوطنية للاتصالات (NTC) لحظر الوصول إلى موقع "باينانس" الإلكتروني ومنصّة التداول عبر الإنترنت، وفقاً لوثيقة صادرة عن الهيئة التنظيمية في 25 مارس.
وقال رئيس الهيئة التنظيمية، إميليو بي أكوينو، في الرسالة الموجّهة إلى الـ (NTC):
"حدّدت الهيئة التنظيمية المنصّة المذكورة أعلاه، وخلصت إلى أن استمرار وصول الجمهور إلى هذه المواقع/التطبيقات يُشكّل تهديداً لأمان أموال الفلبينيين الاستثمارية".
تدّعي الهيئة الرّقابية الماليّة في الفلبين أن "باينانس" تُقدّم منتجات استثمارية، مثل خدمات التداول بالرافعة المالية وحسابات توفير العملات المشفرة، دون الحصول على التراخيص المطلوبة، مما يخالف قانون تنظيم الأوراق المالية.
وسيدخل الحظر حيّز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر، مما يمنح المستثمرين الوقت الكافي للخروج من صفقاتهم الجارية على باينانس، وفقاً للهيئة.
كما طلبت الهيئة التنظيمية من "غوغل" و"ميتا" حجب الإعلانات المتعلقة بـ "بابينانس" من الظهور على منصاتهما المُخصّصة للمستخدمين الفلبينيين.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: محكمة نيجيرية تأمر ’باينانس‘ بالإفصاح عن جميع بيانات المستخدمين
يُعتبر حظر المنصّة في الفلبين أحدث ضربة تنظيمية لباينانس، التي تواجه تدقيقاً تنظيمياً مُتزايداً على مستوى العالم.
ففي ديسمبر 2023، أمرت محكمة أمريكية "باينانس" بدفع 2.7 مليار دولار، والرئيس التنفيذي السابق لها، تشانغبينغ "CZ" تشاو، بدفع 150 مليون دولار، إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
وقد مثّلت هذا التسوية ختاماً لقضية طويلة الأمد ضد بينانس، والتي رُفعتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في مارس 2023، بتهمة التهرّب من القانون الفدرالي وتشغيل بورصة مشتقّات غير قانونية.
وفي 21 نوفمبر، وافق "تشاو" على التنحّي من منصبه في باينانس كجزء من تسوية أوسع مع وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخزانة ولجنة تداول السلع الآجلة.
وفي اليوم نفسه، اعترف "تشاو" بالذّنب في عدّة تهم مدنية وتهمة جنائية واحدة تتعلق بقوانين مكافحة غسيل الأموال.
وفي الوقت الحالي، ما يزال "تشاو" ينتظر الحكم المتعلّق بتهم غسيل الأموال، حيث تم تأجيل الحكم حتى 30 أبريل. وهو حالياً حُرّ بموجب سند كفالة بقيمة 175 مليون دولار.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: الرئيس التنفيذي السابق لـ 'باينانس' يُلمّح إلى إطلاق مشروع جديد بينما يواجه إمكانية الحكم عليه بالسجن