قامت اليابان بإصلاح جهازها المالي، وكالة الخدمات المالية (FSA)، من أجل التعامل بشكل أفضل مع المجالات ذات الصلة ب، التكنولوجيا المالية بما في ذلك العملات المشفرة، حسبما أفاد موقع "نيكي إيشان ريفيو" الإخباري يوم ١٧ يوليو. وقد تم إجراء تغييرات على مكاتب مختلفة من أجل جعل المؤسسة أكثر ملاءمة لمعالجة المشاكل والتحديات الجديدة في القطاع المالي.
وابتداءً من اليوم، سيعمل مكتب تطوير وإدارة الاستراتيجية الذي تم إنشاؤه حديثًا، والذي حل محل مكتب التفتيش، على تطوير سياسة استراتيجية مالية والتعامل مع القضايا التي تتناول سوق العملات الرقمية، والتقنية المالية، وغسيل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، سيكون المكتب مسؤولًا عن المهام الإدارية والتفتيش على المؤسسات المالية.
وسيخلف مكتب السياسات والأسواق مكتب التخطيط والتنسيق، ويُكلَّف بمهمة وضع إطار قانوني يعالج النمو السريع لقطاع التكنولوجيا. في حين بقي مكتب الإشراف دون تغيير.
وقد بدأت هيئة الرقابة المالية إجراءات الإنفاذ ضد عدة بورصات عملات مشفرة هذا العام. ففي مارس، أرسلت الوكالة "إشعارات عقوبة" إلى سبعة بورصات عملات مشفرة وقامت مؤقتًا بإيقاف أنشطة اثنين آخرين بعد جولة من عمليات التفتيش. وفي الشهر الماضي، أصدرت وكالة الخدمات المالية إشعارات لتحسين الأعمال إلى خمسة بورصات مسجلة، زاعمةً أن البورصات تفتقر إلى أنظمة إدارة داخلية مناسبة، بما في ذلك إجراءات مكافحة غسيل الأموال.